Adar Press

أعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيره اليوم الخميس، عن موعد استئناف المفاوضات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لاستكمال مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان. وقال بيره، في تصريح صحفي، إن “الأسبوع المقبل سيشهد استئناف الاجتماعات بين اللجنة العليا للمفاوضات التابعة للحزبين، بهدف استكمال المشاورات حول تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة الإقليم”. وأضاف أن “الاجتماعات السابقة أفضت إلى اتفاق حول استراتيجية إدارة الإقليم، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى تفاهم نهائي بشأن التفاصيل المتبقية خلال الجلسات المقبلة”، مشددًا على أهمية تجاوز العقبات المتبقية لضمان تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن. وأكد المتحدث أن “الاتحاد الوطني الكردستاني يعتبر تسريع تشكيل الحكومة أولوية، لما لذلك من أهمية في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في الإقليم”.

أعلنت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) بأن القوات التركية نفذت خلال شهر آذار 118 هجومًا وقصفًا على أراضي إقليم كردستان، مما أدى إلى تدمير 5 كهوف. وقالت CPT أن القوات التركية قامت بـ 118 عملية قصف وهجوم على إقليم كردستان خلال شهر آذار، من بين هذه الهجمات، كانت 55 هجمة على حدود محافظة هولير، و51 هجمة على حدود محافظة دهوك، و12 هجمة على حدود محافظة السليمانية. كما أشار CPT إلى أن القوات التركية استخدمت مادة TNT لتفجير 5 كهوف طبيعية في إقليم كردستان. فيما أعلنت قوات الدفاع الشعبي، في الثاني من الشهر الحالي، تنفيذ جيش الاحتلال التركي شنّ ما مجموعه 11585 هجوماً برياً وجوياً ضد قوات الكريلاء خلال شهر آذار الفائت.

عُقد بتاريخ1نيسان 2025 اتفاق يخص حيي الشيخ مقصود والأشرفية، بين مجلس الحيين وسلطة دمشق، يتضمن 14 بنداً رئيساً، يشمل تعزيز العيش المشترك وحماية السكان، ومنع المظاهر المسلحة، وتنظيم الأمن الداخلي. كما يتضمن الاتفاق تشكيل لجان لتطبيق البنود وتسهيل الحركة والتنقل. وجرى تطبيق أحد البنود الرئيسة اليوم، تبييض السجون بين الطرفين، حيث جرى إطلاق سراح 146 أسيراً ، و97 من العناصر التابعين لسلطة دمشق. كما حدد مكان تبادل الأسرى أمام دوار الشيحان الواقع على أطراف حي الأشرفية المحاذي لباقي أحياء مدينة حلب. وجرت مراسم التبادل وسط حضور لافت من قبل أهالي مدينة حلب وسط ترديد الشعارات التي تصون وحدة الشعب السوري وتدعو إلى إيقاف التدخلات الخارجية في شؤونه. وبحسب مصادر من المجلس العام، سيتم تنظيم الدفعة الثانية في الأيام القليلة القادمة.

بعد التحركات المكثفة من قبل دولة الاحتلال التركي في سوريا، وتصريحاتها المتكررة حول بناء قواعد لها على الأراضي السورية؛ أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، عن قلق بلاده مما اعتبره “الدور السلبي الذي تلعبه في سوريا ولبنان ومناطق أخرى”. وتابع خلال مؤتمر صحفي في باريس إثر لقائه نظيره الفرنسي جان نويل بار: “الأتراك يبذلون قصارى جهدهم لجعل سوريا محمية تركية، من الواضح أن هذه هي نيتهم”. وفي وقت سابق كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن اجتماعاً أمنياً موسعاً يعقد في إسرائيل لبحث “التواجد التركي في سوريا”. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير وقادة عسكريون، وذلك في ظل غياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يزور المجر.

بعد المجازر التي ارتكبها عناصر تابعة للأمن العام التابع للحكومة الانتقالية في دمشق بقيادة أحمد الشرع في الساحل السوري بحق الإخوة العلويين؛ دعت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس الحكومة السورية الانتقالية، إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن المجازر الطائفية التي استهدفت الطائفة العلوية الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها قد تصنّف على أنها جرائم حرب. وقالت المنظمة: “على الحكومة السورية ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل”. وأضافت أنه يتعيّن التحقيق في المجازر على اعتبارها جرائم حرب. مشددة على أن الكشف عن الحقيقة، وتطبيق العدالة، وتقديم التعويضات ضرورة من أجل وضع حد لدورات الفظائع”. وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن مرتكبي تلك المجازر “داهموا منازل، وسألوا سكانها إن كانوا من العلويين أو السنة قبل أن يمضوا قدماً في إما قتلهم أو تركهم بناء على ذلك”، مشيرة إلى مقتل رجال تحت أنظار أفراد عائلاتهم. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتكاب قوات أمن تابعة للحكومة الانتقالية السورية ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات إعدام ميدانية، أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من العلويين. ووقعت غالبية المجازر يومي 7 و8 آذار/مارس. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار “وجد المدنيون السوريون أنفسهم مرة أخرى يدفعون الثمن الأكبر لمساعي أطراف النزاع لتصفية حساباتها”. وأفادت…

أبدى نواب، رفضهم للوجود التركي وحملوا إقليم كردستان مسؤولية هذا التمدد، لكن بالمقابل، مؤكدين في الوقت نفسه أن البرلمان سيبحث إصدار قرار يطالب الحكومة فيه بإخراج هذه القوات، رغم إشارتهم إلى أن الوضع الإقليمي لم يسمح برفع دعوى دولية ضد تركيا، وهو ما دفع الحكومة لمطالبة الأمم المتحدة بخروج هذه القوات فقط. ويقول النائب عامر الفايز، في تصريح لـ”روج نيوز”، إن “الوجود التركي مرفوض منذ أن وجد، لكن الظروف السياسية المحيطة بالعراق وعدم سيطرتنا على اقليم كردستان هي من حالت الجهود لإخراج هذه القوات المحتلة المتواجدة بدون أي موافقات”. ويضيف الفايز، أن “الحكومة بظروف خاصة بالعلاقات مع دول الجوار لم تقم دعاوى لدى مجلس الأمن الدولي، وإنما طالبت عبر الامم المتحدة بخروج تركيا”. ويؤكد أن “مجلس النواب يطالب بإقامة شكوى رسمية على تركيا خاصة وأن حزب العمال الكردستاني أعلن حل نفسه، وعليه لا مبرر لوجود هذه القوات في العراق، والأيام المقبلة سيبحث البرلمان هذا القرار وسيصدر قرارا بمطالبة الحكومة بالمضي بهذه الخطوة”. وأطلق القائد عبد الله أوجلان، في 27 شباط الماضي، مبادرة السلام، وفيها وجه حزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح والتوجه نحو النضال السياسي، لكن تركيا لم تلتزم  بهذه المباردة حتى الآن، بل استمرت بقصف الأراضي العراقية. وتتوغل تركيا منذ سنوات في العراق، وأسست أكثر من 100 قاعدة عسكرية، حسب…