حددت وزارة المالية السورية إصدارات الأوراق المالية الحكومية، للعام القادم بقيمة 600 مليار ليرة (نحو 240 مليون دولار بالسعر الرسمي) بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام.
وأعلنت الوزارة أنها أنجزت روزنامة إصداراتها لسندات الخزينة، عبر 4 مزادات، وقالت إن الهدف هو تمويل مشاريع القطاع العام من خلال التمويل المتوافر لدى المصارف العاملة أو لدى الأفراد عن طريق فتح حسابات لدى هذه المصارف.
وحسب الروزنامة، يبدأ المزاد الأول في العاشر من الشهر القادم، لطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليار ليرة لأجل خمس سنوات
أما المزاد الثاني فحددت تاريخه يوم 11 أبريل القادم، لطرح سندات بقيمة 100 مليار ليرة لأجل 3 سنوات.
وموعد الثالث في 11 يوليو القادم، لطرح سندات بقيمة 200 مليار ليرة لأجل سنتين، والمزاد الرابع بتاريخ 10 أكتوبر القادم لطرح سندات بقيمة 100 مليار ليرة لأجل سنتين.
ونقلت وكالة “سانا” عن مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية أنس علي أن الوزارة ترمي من تلك الإصدارات إلى جملة من الأهداف أهمها تمويل الإنفاق الاستثماري للقطاع العام وتأمين فرصة استثمارية للقطاع المصرفي الخاص والعام لتوظيف ودائعه في استثمارات منخفضة المخاطر تتيح له التوسع في عمليات قبول الودائع وبالتالي تمكن من التوسع في الإقراض والتمويل للمشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص.
كما تساعد تلك الإصدارات، حسب علي، في التخفيف من التمويل بالعجز من مصرف سورية المركزي وبالتالي التخفيف من مخاطر التوسع في الإصدار النقدي والحد من التضخم.
وكان وزير الصناعة السوري، زياد صباغ، أعلن في مؤتمر صحفي أمس أن الحكومة تتوجه نحو إعطاء مزيد من التسهيلات ورفع سقوفها لكل المستثمرين والصناعيين لإعادة ترميم المنشآت المتوقفة عن العمل في سوريا.
وقال إن سوريا ستكون خلال المرحلة القادمة، مركز استقطاب للمستثمرين، وأشار إلى أن هناك طروحات للاستثمار قادمة مع دول عربية لإعادة تأهيل المنشآت المدمرة.
ADARPRESS#
