العمليات الدستورية ومسألة حقوق الإنسان..
فاروق حجي مصطفى
بعيداً عن أي كلام ومبررات وعلاقة الدستور بالتقاليد المحلية، فإن الدستور ينطلق من قراءته للواقع ويؤسس لنفسه أفقاً، ويقدم نفسه كقواعد قانونية ينظم العلاقات ويوزع الاختصاصات والوظائف، ويفصل بين السلطات، ويعزز مكانة الدولة لتكون راعية الناس ويحقق شرط الرفاه أو الحياة الكريمة، فإنّ كل ما سلف لا يتحقق إلا بالرجوع إلى الدساتير المؤسسة، وإلى بزوغ روح القوانين،إلى إن يكتمل المبنى والمعنى معاً.
في مناطقنا الناس عرفوا “حمورابي”، وفي الغرب دستور فرنسا، وووو، لتُنجزْ لاحقاً بعد الحرب العالمية الثانية، والركود الاقتصادي على المستوى العالمي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
وعلى سبيل الذكر فإن الإعلان تم تسميته بالعالمي وليس الدولي، وهذا الأمر يحتاج إلى مقال؛
وسرعان ما نصبح أمام العهدين الدوليين، والآن نحن في زمن الجيل الرابع من حقوق الإنسان.
ولا ننسى طبعاً الإعلانات الإقليمية لحقوق الإنسان.
استطراداً.. فإن معيار الدستور الجيد من السيء أصبح “مدى سمو القانون الدولي”، أو “شرعة حقوق الانسان” على الأقل فأي دستور لا يُعتبر دستوراً جيداً ما لم يستند مصادره إلى حقوق الإنسان، وهنا لا بد من الذكر مرة أخرى بإنّ حقوق الإنسان لا يتجزأ فله بُعد كلي، وعدم تصديق واعتماد وتوقيع بعض دول منطقتنا لا تعزو العلة في عدم واقعية تطبيقه بقدر ما إنّ ذهنية دولنا ونخبتها لم تبلغ بعد مصاف ما أنتجته أجيال حقوق الإنسان من القيّم والمعرفة وأساليب الحكم.
الدساتير مسألة معقّدة، وليس بوسع الدول أن تصيغ أو تعدّل دساتيرها بين الفينة والأخرى، وهي، تصاغ للوضع الراهن والمستقبل، ولذلك نصبح أمام إشكال عندما يبرر تيار ما ، بعدم الرجوع إلى القانون الدولي بحجج إنه محلي؛ وهنا لابد من الذكر لمرة ثالثة، إنّ الدول التي لديها التقاليد المحلية شديدة الوطأة أخذت القانون الدولي مصدر مثل دول افريقية على سبيل المثال لا الحصر، فهذه الدول خانة “الزعامة” تشكل اشكال لمسائل الديمقراطيّة، ومن الصعوبة بمكان الحديث عن “التداول السلمي”!
بقي القول، إنّ أحد أعقد القضايا الخلافية، ربما لم تناقش بعد على مستوى اللجنة الدستوريّة هي مصادر الدستور المأمول، وليس النقاش حول الأجندة أو بعد من المبادئ والتي ترتقي إلى مستوى الأحكام الانتقالية وليس مبادئ دستوريّة، وشكراً لزملاؤنا الذين قدموا ورقة”سيادة القانون” فهي بادرة مهمة من جماعتنا من المجتمع المدني في الدستور.
