فقد الاقتصاد السوري خلال عشر سنوات من أزمة مستمرة وحرب طاحنة متعددة ثلثي مقدراته، وذلك بفعل تبعات الحرب والعقوبات أضحت غالبية السوريين تحت خط الفقر، ولاسيما المناطق الخاضعة للحكومة السورية.
*ومن أهم العوامل المعوقة للنهوض بالوضع المعيشي للمواطنين، هو تجميد الأموال العالقة في البنوك اللبنانية حيث تقدر ب 40 _60 مليار دولار مجمدة دون مبرر في البنوك اللبنانية.
*وخسارته لقطاع النفط، حيث تقدر خسائر قطاع النفط ب95 مليار دولار أميركي.
*و إتخاذ الحكومة السورية عدد من القرارات المجحفة بحق المواطن، كقيام وزارة الصحة في الحكومة السورية برفع سعر أكثر من 11 ألف صنف دوائي بنسبة تقارب ب 30%.
- إضافة إلى العجز وانخفاض الطلب الذان يتحكمان بمستوى الأسعار في سوريا، على الرغم من استقرار سعر الصرف منذ اشهر.
*وعلى الرغم من إصدار قانون حماية المستهلك بمرسوم تشريعي رقم9 في نيسان لعام 2021، والذي يتضمن 83، مادة لتنظيم أحكام البيع والتخزين والجودة والعقوبات، وتنظيم عمل جمعيات حماية المستهلك الى جانب الاحكام العامة ولكن دون جدوى.
*وبالنتيجة وحسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة فإن 67بالمائة من الشعب السوري اضحوا بحاجة إلى المساعدات الشهرية لمواجهة الجوع. - آداربرس/ خاص
…….
