تحدثت صحيفة العرب عن تداعيات الأزمة الاقتصادية التركية على توفر الأدوية في الصيدليات، وقالت: “أضرّ تهاوي الليرة التركية إلى مستويات غير مسبوقة بالأدوية المنتجة في البلاد، ما أدى إلى تفاقم أزمات المواطنين الصحية بسبب عدم توفر الأدوية في الصيدليات.
ويعتبر القطاع الطبي في تركيا من الأكثر تضرراً بسبب اعتماده على الواردات بعد انهيار العملة الوطنية. وأصبحت مجموعة كاملة من الأدوية المخصصة لعلاج أمراض مثل السكري والسرطان، أو حتى نزلات البرد، غير متوفرة في سبعة وعشرين ألف صيدلية.
وفقدت الليرة التركية أكثر من نصف قيمتها منذ بداية العام أمام الدولار، وتراجعت بشكل حاد منذ إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضي ما أطلق عليه تسمية “حرب الاستقلال الاقتصادي”.
وتجاهل أردوغان النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، بدفعه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بانتظام، ما زاد من التضخم الذي تخطى نسبة 21 في المئة خلال عام.
وبلغ سعر صرف الدولار نهاية الأسبوع الماضي 17 ليرة، لتهوي العملة الوطنية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، بينما كان الدولار بنحو 9.6 ليرات مطلع نوفمبر الماضي.
ويوضح فيدات بولوت، الأمين العام لاتحاد أطباء تركيا، أن بلاده “تمر بأزمة دواء، حيث انسحب العديد من الموردين من السوق لأنهم بدأوا يخسرون الأموال، واستمرت وزارة الصحة في تسديد المال لهم بسعر الدولار عند أربع ليرات تركية”.
وأكّد أن أكثر من 700 دواء فُقدت في السوق، والقائمة تطول يوما بعد يوم، لكن السلطات التركية تنفي وجود أزمة.
والأسبوع الماضي أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة أن “الأنباء التي تثير نقص الأدوية لا تعكس الواقع”، متهماً شركات الأدوية بمحاولة بيع منتجاتها بـ”أسعار مرتفعة”.
ويقول بولوت “إنه إنكار للواقع”، موضحا أن “الأزمة نفسها تطال أيضًا المعدات الطبية اللازمة للعمليات الجراحية”. ويحذّر من أن “العديد من العمليات علقت اليوم. وصحة مواطنينا في خطر”.
وقال تانر إركانلي، رئيس نقابة الصيادلة في أنقرة، إن “الوضع تدهور بسبب انهيار الليرة التركية. تخيلوا حريقًا يُسكب عليه الزيت، هذا ما نعيشه”، لكن رفع أسعار الأدوية المستوردة اليوم لن يكون كافيا بعد أن تسبب وباء كورونا في زيادة أسعار المواد الأولية. وقد تأثرت أيضاً العلاجات المنتجة في تركيا.
