تهديد وملاحقة كلّ من يعلق بالإنترنت على انهيار الليرة التركية
التعتيمُ على هبوط الليرة في تركيا يتصدَّرُ لائحةَ الأمور الأكثر أهميّةً لدى لنظام، بدلاً من اللجوء لإجراءاتٍ تُحسّنُ الأوضاعَ المعيشية للمواطنين، ووصل الأمر إلى حدّ المطالبة بمقاضاة صحفيين واقتصاديين أشاروا على وسائل التواصل الاجتماعي إلى هبوط العملة.
وزيرُ المالية بالنظام التركي، نور الدين النبطي، هدّد باعتقال ومقاضاة كلّ مَن يعلّق على وسائل التواصل على هبوط الليرة، وذلك بعد قرار بتقديم شكاوى ضد أكثر من عشرينَ شخصَاً، بينهم رئيس البنك المركزي السابق، بسبب مشاركاتهم في تويتر.
وبحسب مراقبين للوضع الاقتصادي بالبلاد، فإنَّ العملة التركية دخلت في حالةٍ من الانهيار وفقدت ما يقرب من نصف قيمتها منذ بداية نوفمبر الماضي بسبب قرار رئيس النظام رجب إردوغان بخفض سعر الفائدة، وهو عكس ما تفعله الدول عادة في ظروفٍ مماثلة.
ولم تمرّ فترةٌ وجيزةٌ على قرار أردوغان بشأن تخفيض سعر الفائدة حتى بدأتِ الليرةُ التركية تتهاوى بشكلٍ غير مسبوق ما دفع عدداً من الاقتصاديين والصحفيين إلى التعليق على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين أنَّ الهبوطَ سيستمرُّ إلى أن يعكس أردوغان سياساته الحالية.
لكن هناك من ذهب أبعدَ من ذلك، بالتأكيد على أن سياساتِ أردوغان الخارجية وتدخلاته في عدة دولٍ وتأجيج النزاعات فيها، كان لها دورٌ بارزٌ في انهيار أوضاع الداخل اقتصادياً.
واستخدمَ النظامُ التركي التهديدَ بالعقوبات الشديدة لإجبار تويتر والمنصّات الأخرى على تعيين ممثلين محليين، بهدف حذف المنشورات التي تنتقدُ الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد.
