انسحاب تركيا من اتفاقية “منع العنف ضد المرأة “

انسحبت تركيا رسميا، اليوم الخميس، من الاتفاقية الدولية لمنع العنف ضد المرأة لتطبق قرارا أثار إدانة كثيرين من الأتراك والحلفاء الغربيين عندما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان في مارس.

أعلنت تركيا الخميس عن انسحاب تركيا من اتفاقية منع العنف ضد المرأة ويستعد الالاف للاحتجاج في جميع انحاء تركيا.

ورفضت “المحكمة الإدارية العليا” في تركيا، الثلاثاء الفائت، طلب تعليق الانسحاب من الاتفاقية.

وبحسب ما نشرته وسائل اعلام تركية ان قرار الرفض تم باتخاذه بأغلبية أصوات مقابل صوتين.

وألزمت اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.

وأثار انسحاب أنقرة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويقول منتقدون إنه يجعل تركيا أكثر ابتعادا عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987.وقد ازداد معدل قتل النساء في تركيا بحسب مجموعة حقوقية.

 ويرى المحافظون في تركيا وحزب العدالة والتنمية أن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع. وتروج للمثلية الجنسية من خلال مبدا عدم التمييز

وقال مكتب إردان في بيان للمحكمة الإدارية يوم الثلاثاء “انسحاب بلادنا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي تقصير قانوني أو عملي في منع العنف ضد المرأة”.

وبعثت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دونجا مياتوفيتش هذا الشهر برسالة إلى وزيري الداخلية والعدل في تركيا تعبر فيها عن قلقها إزاء تصاعد أحاديث بعض المسؤولين عن الخوف من المثليين.