تراجع هطول الأمطار، زاد من معاناة السوريين، وسط قلق من تعميم الجفاف الذي كان أحد أسباب اندلاع الاحتجاجات في 2011 جراء الترحال وتنقل المكونات، إضافة إلى الآثار الاقتصادية.
وتعاني سوريا منذ عقود من أزمة حادة في توفر المياه، تفاقمت خلال سنوات الحرب بسبب اشتداد أزمة الكهرباء ومواد الطاقة وعمليات التخريب التي طالت البنى التحتية لمنظومة التغذية المائية، حيث لم تفلح تطمينات الحكومة في دمشق في إزالة معالم القلق.
أما في شرق الفرات، حيث «السلة الاقتصادية» للبلاد، فإن نقص تساقط الأمطار الموسمية يهدد المحصول الزراعي في سلة سوريا الغذائية، للعام الثاني على التوالي، يضاف إليه غلاء أسعار البذور والأسمدة وأجور حراثة الأرض، الأمر الذي يحصل أيضا في شمال غربي البلاد وفي جنوبها.
تنشر «الشرق الأوسط» اليوم عن ملف الجفاف تحقيقات من دمشق والقامشلي وإدلب ودرعا.
تراجع معدلات الأمطار شرق الفرات يهدد الزراعة
يهدد نقص تساقط الأمطار الموسمية المحصول الزراعي في سلة سوريا الغذائية، للعام الثاني على التوالي، يضاف إليه غلاء أسعار البذور والأسمدة وأجور حراثة الأرض، وخروج مئات الهكتارات عن القابلية للزراعة، وسط أزمة زيادة غير مسبوقة في مشتقات الوقود والطاقة، إذ بات لتر المازوت يباع بنحو 410 ليرات (تعادل الليرة 1.15 سنت أميركي)، بعد أن كان سعره قبل أشهر 75 ليرة فقط.
ويقول مسؤولو الإدارة الذاتية إن مناطقهم بحاجة إلى 600 ألف طن من القمح لسد حاجتها السنوية في الجانب الغذائي والزراعي. وأوضح الخبير الزراعي محمد فتاح، من بلدة الدرباسية، أن انعدام هطول الأمطار الموسمية وتراجع المساحات الزراعية البعلية يهدد الأمن الغذائي للمنطقة خصوصاً، وباقي أرجاء سوريا عموماً. وقال إن «أغلب الأراضي الزراعة البعلية تحول إلى مساحة بور غير صالحة للزراعة، ونسبة الضرر الزراعي وصلت إلى 90 في المائة نتيجة انحسار الأمطار للعام الثاني».
وبلغت الكميات المتساقطة من الأمطار حتى اليوم في القامشلي 12 مليمتراً، وفي الحسكة 7 مليمترات، وهذه المدن يكون معدلها السنوي قرابة 700 مليمتر و500 مليمتر على التوالي، ما ينذر بانخفاض كبير في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية من القمح والشعير.
وستعتمد الإدارة الذاتية على الأراضي الزراعية المروية التي تقدر مساحاتها بأكثر من 150 ألف هكتار من القمح المروي، وقرابة 30 ألف هكتار من الشعير المروي، ضمن خطة الإنتاج الحالي.
وذكر رئيس هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة سليمان بارودو أن المحاصيل الشتوية للعام 2021 – 2022 سيقدم لها «كامل الدعم من جميع المستلزمات التي يحتاجها المزارعون من أجل إكمال هذا الموسم الاستراتيجي».
وبعد جفاف نهر الخابور، جراء إغلاق تركيا منابعه الرئيسية القادمة من أراضيها، يحذر خبراء وتقنيون ومنظمات إنسانية من كارثة إنسانية في مناطق شمال شرقي البلاد، بعد تراجع منسوب نهر الفرات، الذي يمر في مدن وبلدات منبج والطبقة والرقة وريف دير الزور الشرقي، وهي مناطق خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الجناح العسكرية للإدارة، ويغذي سدود «البعث» و«تشرين» والفرات، ما قد يهدد بتوقف محطات توليد المياه والكهرباء، إذ من شأن تراجع منسوب المياه أن يؤدي إلى انقطاع مياه الشرب والتيار الكهربائي عن أكثر من 4 ملايين سوري، ما يزيد من معاناة سكان المنطقة بعد استنزافها في الحروب الدائرة والصراع الدامي وانهيار الاقتصاد بشكل حاد.
وأكد مدير سد تشرين في بلدة منبج حمود الحمادي أن تراجع منسوب المياه هو الأكبر منذ 13 عاماً، ووصف انخفاض مياه السد هذا العام بأنه «تاريخي ومرعب» لم يشهده السد منذ بنائه سنة 1999، موضحاً أن «منسوب المياه في السد تراجع خمسة أمتار، وفي حال استمراره في الانخفاض سيصل إلى المنسوب الميت، ما يعني توقف العنفات الكهربائية بشكل كامل عن العمل».
ADARPRESS#
