اكتفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتعبير عن حزنه لبلوغ التضخم السنوي في بلاده نسبة 36.1 في المئة عام 2021، بحسب صحيفة ” العرب” بإنه يظهر الإحساس بالعجز في مواجهة أزمة الليرة وفشل فلسفة الرئيس التركي في تخفيض نسبة الفائدة بدل الرفع منها، لكنه يستمر في المكابرة.
وقالت صحفية “العرب” أن اردوغان بات يعتمد على مشاعر الحزن كسياسة للتعاطي مع الأزمة الاقتصادية بدلا من اتخاذ قرارات تعتمد على نصائح الخبراء والمختصين في المجال.
وفي الوقت الذي ترتفع فيه نسبة التضخم بشكل مطرد يستمر الرئيس التركي في إطلاق الوعود والتأكيد على أن “حكومته ماضية في طريقها من أجل خفض التضخم إلى خانة الآحاد”، وأن تركيا أخيرا وجدت حلا لأزمتها، وهو ما يثير سخرية الخبراء الاقتصاديين.
وأكد أردوغان، يوم أمس الثلاثاء أن الحكومة قضت على فقاعة سعر صرف العملات الأجنبية من خلال حزمة التدابير الاقتصادية التي اتخذتها مؤخرا.
ولفت في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في مقره بأنقرة إلى أن تركيا تجاوزت المرحلة الأصعب، مضيفا “تركنا الأسوأ خلفنا، من الآن فصاعدا حان وقت جني ثمار جهودنا لنظهر لشعبنا أننا كنا نقترب من هدفنا خطوة بخطوة”.
ويعتقد المراقبون أن تعبير أردوغان عن شعوره بالحزن ناجم عن فشل آخر أوراق الحكومة في إعادة إحياء الليرة التي ارتفعت قيمتها أياما قليلة قبل أن تعاود النزول، وهي الورقة التي كان الرئيس التركي يراهن عليها لتأكيد صواب السياسة التي يعتمدها في معالجة أزمة الليرة.
وصعدت الليرة بشكل لافت بعد أن أعلن أردوغان أن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.
وقال “سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين في تبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف، ومن الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة إلى تحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية خشية ارتفاع أسعار الصرف”.
ويشير المراقبون إلى أن أردوغان يعالج أزمة ذات بعد اقتصادي بعقلية السياسي الذي يسعى للخروج عن السرب وتسليط الأضواء عليه، كما يفكر في الانتخابات المقررة في 2023، وأن هذا يجعل من الصّعب التوصل إلى حل يخفف الأعباء عن المواطنين الأتراك.
وتطالب أحزاب المعارضة الرئيس أردوغان برفع يده عن الملف الاقتصادي وترك القرار بيد الخبراء -سواء منهم الذين تستعين بهم الحكومة أو الموجودون في البنك المركزي- لتقديم حلول عاجلة تنقذ الاقتصاد مما آل إليه بفعل السياسات الرسمية.
