هيومن رايتس ووتش تؤكد استمرار تركيا بانتهاكاتها لحقوق الإنسان
في تقريرها السنوي لعام ألفين واثنين وعشرين، أكدت منظمةُ هيومن رايتس ووتش أن النظامَ التركي يواصل انتهاكاته ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التضيّق على وسائل الإعلام والنشطاء السياسيين.
هيومن رايتس ووتش سلّطت الضوء في تقريرها على استمرار اعتقال السياسيين والبرلمانيين من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض منذ خمس سنوات، بالإضافة إلى رفع قضية إغلاق ضد الحزب بأكمله أمام المحكمة الدستورية.
وأوضح التقريرُ أن السيطرةَ السياسية على المحاكم تشير إلى التآكل العميق لسيادة القانون في تركيا، كما لا تزال ثقافةُ الإفلات من العقاب سائدةً في حالات انتهاك الحقوق والإخفاء القسري التي ترتكبها جهاتُ إنفاذ القانون.
وحول تجاهلِ أنقرة، قرارَ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن الناشط الحقوقي عثمان كافالا، أشار التقريرُ إلى أن مجلسَ أوروبا بدأ بفرض العقوبات ضد النظام التركي.
المنظمةُ أدانت كذلك انسحابَ أنقرة من اتفاقية إسطنبول التي أبرمها “مجلس أوروبا” لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وقالت إن تركيا أصبحت أوّلَ دولةٍ خلال العام الماضي تنسحب من الاتفاقية.
مديرُ قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، هيو ويليامسون قال إن رئيسَ النظام التركي رجب أردوغان وضع تركيا خارج الإطار الذي يوفّره القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويليامسون أضاف أن قرارَ الانسحاب من اتفاقية إسطنبول يمثل انتكاسةً كبيرةً في الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة، كما أن اختيارَ معاقبة كافالا بدلاً من إنهاء اعتقاله التعسفي، هو مؤشرٌ واضحٌ على عصيان أنقرة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
