لاتزال الحكومة السورية مستمرة في ادعاءاتها، بأن هناك اقبال كبير على مراكزها الموجودة لتسوية اوضاع الخارجين عن القانون ، ممن غرر بهم، وبأن عمليات التسوية تلقى استحسانا من الشعب.
تعليقا على ذلك، تحدث لموقع “آداربرس” الباحث الاكاديمي، احمد الرمح، بأن عمليات التسوية فيها الكثير من التدليس والغش الإعلامي، فمن يتم تسويتهم هم مجموعة من الشبان ممن لم يلتحقوا بالجيش أو بقوا في عزلة ولم ينضموا لأي فصيل مع اندلاع الثورة السورية.
وأشار الرمح، بأنه عن طريق بعض المشايخ ووجهاء العشائر ممن هم تحت سيطرة النظام ولهم علاقات وطيدة معه ينساقون وراء ذلك، فعمليات التسوية جملة وتفصيلاً، ليست إلا دعاية إعلامية يحاول النظام فيها ايصال للرأي العام بأن هناك أعداد كبيرة من الذين عادوا إلى حضن النظام، وكانوا من المطلوبين.
وعلق الرمح” هذا الكلام غير صحيح فنحن نعلم والجميع يعلم أيضا بأن ما يجري في دير الزور منافي تماماً لما يتم الترويج له، بخصوص هذه المصالحات و التسويات”.
وأكد :” بعمليات التسوية التي يقوم بها النظام يحاول أن يوجه من خلالها رسالتين، الرسالة الأولى للحاضنة الإجتماعية التي تتذمر من كل شيء اسمه النظام، ولا يقيم له أي وزن ويحاول أن يقول لهم بأن الذين خرجوا من سلطة وكنف هذا النظام، انظروا كيف عادوا إليه هذا من جهة، ومن جهة أخرى يريد أن يبعث برسالة إلى الخارج وتحديدا إلى ايران وروسيا في الخارج، بأن الأسد انتصر والآن يعودون إلى بيت الطاعة، وما يجري، ما هو إلا لتحسين شروط الاستبداد، وبأن من تم التغرير بهم عادوا لحضن النظام في نهاية المطاف”.
ونوه أحمد الرمح:” بأن الإعداد التي يروج لها إعلام النظام، هي أعداد غير صحيحة، فمن أين جاؤوا بكل هذه الاعداد، والسؤال الذي يطرح نفسه، أين كان هؤلاء جميعا؟! ومن أين أتو.. وكيف؟!
لذلك فعمليات المصالحة والتسويات التي يطبل ويزمر لها، ماهي إلا دعاية إعلامية يحاول النظام من خلالها لتحسين صورته في الداخل والخارج، وهناك الكثير ممن يتحدث عن هذه العمليات كالمحللين السياسيين ونشطاء ممن يهتمون ويراقبون الشأن السوري وعلى دراية كاملة بما يحدث على أرض الواقع بخصوص المصالحات والتسويات وبأنها غير صحيحة والأرقام وهمية”.
