جدد الاتحاد الأوروبي أنه لن يسهم في إعادة إعمار سوريا «إلا عندما يبدأ انتقال سياسي شامل وحقيقي»، داعياً إلى التزام جميع الأطراف بوقف النار ودعم عملية السلام برعاية الأمم المتحدة.
وجاء في تقرير أوروبي نشر أول من أمس: «لقد استمر الصراع في سوريا لأكثر من عقد من الزمان، ولا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزماً بوحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة السورية، كما يؤكد أن الحل المستدام للصراع يتطلب انتقالاً سياسياً حقيقياً وشاملاً بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012 الذي تفاوضت عليه الأطراف السورية في عملية تقودها الأمم المتحدة، وذلك بمشاركة كاملة ومتساوية وذات مغزى للمرأة»، لافتاً إلى أنه «يدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن للمضي قدماً في تنفيذ جميع مواد قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك القضايا الخاصة بالمحتجزين والمفقودين على أيدي الحكومة السورية، وتهيئة بيئة آمنة ومحايدة من أجل الحرية، وإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة».
كما يدعو الاتحاد الأوروبي «جميع المشاركين، لا سيما النظام السوري، إلى الانخراط بحُسن نية في العملية السياسية، بما في ذلك اللجنة الدستورية، وقد استجاب الاتحاد بالفعل بشكل إيجابي لمبادرة UNSE للمساعدة في دفع العملية السياسية إلى الأمام».
واعتبر الاتحاد الأوروبي «المساءلة والعدالة أمراً ضرورياً للضحايا من أجل استقرار وسلامة سوريا، وذلك بناءً على حل سياسي موثوق به وشامل وقابل للتطبيق، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254»، قائلاً: «في ظل غياب العدالة الدولية، فإن محاكمة مرتكبي جرائم الحرب بموجب الولاية القضائية الوطنية حيثما أمكن ذلك، والتي تجري الآن في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تمثل مساهمة مهمة نحو تحقيق العدالة». وزاد: «سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الجهود المبذولة لجمع الأدلة بهدف اتخاذ إجراءات قانونية في المستقبل، بما في ذلك من خلال الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا، فضلاً عن لجنة التحقيق».
وأكد أهمية معالجة الأسباب الكامنة وراء أزمة اللاجئين والنزوح (5.6 مليون سوري مسجلين كلاجئين و6.7 مليون نازح داخل سوريا) بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، ويواصل الاتحاد الأوروبي التحذير من أي عمليات نزوح أخرى في أي جزء من سوريا، وكذلك الاستغلال المحتمل لمثل هذا النزوح لأغراض تغيير التركيبة الاجتماعية والديموغرافية للبلاد.
وجدد الاتحاد على موقفه من أنه «لن يكون مستعداً للمساعدة في إعادة إعمار سوريا إلا عندما يبدأ انتقال سياسي شامل وحقيقي، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254 وعملية جنيف»، داعياً «جميع أطراف النزاع مرة أخرى إلى تقديم حل سياسي مستدام وشامل وموثوق به على أساس التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي يراه الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم في سوريا».
