في إطار مساعي دولة الاحتلال التركي زيادة واستمرار العزلة المفروضة على الشعب الكردي والشعوب المطالبة بالحرية والديمقراطية في شخص القائد عبد الله أوجلان؛ أصدرت السلطات التركية قراراً جديداً بمنع لقاء المحامين مع القائد لمدة ستة أشهر، لذا سيتقدم مكتب القرن الحقوقي بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا ضد هذا القرار.
وذلك وفق ما أفادت به وكالة ميزوبوتاميا، فقد تم حظر لقاء المحامين مع القائد آبو وسجناء آخرين في إمرالي، منهم عمر خيري كونار، ويسي آكتاش وحاميلي يلدرم.
وذكر محامو مكتب القرن الحقوقي، الذين تقدموا بطلب إلى محكمة التنفيذ الثانية في بورصا؛ لـ لقاء عبد الله أوجلان، أنه في 6 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر صُدر هذا القرار، ولم يتم إبلاغ المحامين عن السبب وراء هذا القرار.
ورفضت المحكمة الجنائية العليا في بورصا الاعتراضات على القرار، وسيتقدم المحامون بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا (AYM) ضد قرار الحظر.
