المحكمة الأوروبية: القضايا المرفوعة ضد أنقرة زادت بنحو 13 في المئة

المحكمةُ الأوروبية لحقوق الإنسان، أكدت على لسان رئيسها روبرت سبانو، أن القضايا المرفوعة ضد النظام التركي خلال العام المنصرم سجّلت زيادةً بنحو ثلاثة عشر في المئة مقارنة بعام ألفين وعشرين، مشيراً إلى أن عددَ القضايا المرفوعة خلال عام ألفين وواحد وعشرين ارتفع إلى سبعين ألف ومئة وخمسين طلب، بينما كانت في العام السابق له اثنين وستين ألف.

سبانو أوضح أن الطلبات الواردة من روسيا وتركيا وأوكرانيا تشكل سبعين في المئة من القضايا، كما أن عدد القضايا المعلقة الواردة من تركيا سجّل زيادةً بنحو ثلاثين في المئة ليرتفع إلى خمسة عشر ألف ومئتين وخمسين طلباً وهو ما يعادل بحدود اثنين وعشرين في المئة من إجمالي القضايا المعلقة أمام المحكمة.

أما عن سبب الزيادة الكبيرة في الطلبات الواردة من تركيا، فقد ذكر رئيس المحكمة أنه يرجع إلى الانتهاء بنسبة كبيرة من القضايا التي تم النظر فيها عقب المحاولة الانقلابية المزعومة عام ألفين وستة عشر، مشيراً إلى كثرة الطعون المقدمة على القرارات القضائية.

المسؤولُ الأوروبي أشار إلى أن عام ألفين وواحد وعشرين شهد إصدار أحكام نهائية في ثماني وسبعين دعوى قضائية ضد النظام التركي وأن ستاً وسبعين من تلك الدعاوى القضائية صدر خلالها أحكام نهائية بانتهاك بنود مختلفة من الاتفاقية.

رئيس المحكمة الأوروبية، لفت إلى أن البند العاشر المعني بحرية التعبير عن الرأي كان أبرز تلك البنود التي تم انتهاكها، مشيراً إلى أن أنقرة انتهكت هذا البند إحدى وثلاثين مرة وأصبحت أكثر الدول المدانة بفارق كبير من بين الدول الأعضاء في الاتفاقية.