محاكمة عشرات الصحفيين في تركيا خلال الربع الأخير من العام الماضي
ما يزالُ الصحفيون عرضةً للمحاكماتِ التعسفيّة لمجردِ ممارستهم الحقَّ في التعبير، والهدفُ بات واضحاً.. تقييدُ الصحافة وإسكاتُ الأصوات الناقدة، كوسيلةٍ لترهيب المعارضين السياسيين، في إطار سياسةِ تكميم الأفواه.
ومعَ استمرارِ هذه السياسات، كشفَ تقريرٌ صدر عن منصّةِ “اكسبرشن انتربرتد” أنَّ الضغطَ على الصحافة مستمرٌّ بلا هوادة في تركيا، فقد تمّت محاكمةُ سبعينَ صحفياً بأكثر من ثلاثينَ قضيَّةً في كلِّ شهرٍ خلال الربع الأخير من العام الماضي بتهمٍ مُختلفة أبرزُها “إهانة رئيس النظام” رجب أردوغان، وهي تهمةٌ ابتدعَها النظامُ لملاحقة المعارضين، ما أثارَ انتقاداتٍ داخل البلاد وخارجها.
التقريرُ الذي نقلته صحيفةُ العرب اللندنية، أشارَ أنَّ الأشهرَ الثلاثة الأخيرة من العام الماضي شهدت ثمانيَ وتسعينَ قضيَّةً حُوكِم فيها صحفيّون كمتّهمين.
الأقلامُ الناقدةُ للنظام في تركيا بحسب الصحيفة يواجهونَ الملاحقة القضائيَّةَ والترهيب والمضايقة والرقابة ولاسيما بعد محاولةِ الانقلاب المزعوم في تموز-يوليو ألفين وستة عشر مع إغلاقِ مئة وثمانينَ وسيلةً إعلاميَّةً على الأقل في إطارِ حالة الطوارئ.
شِدَّةُ القمعِ الذي يمارسُه النظامُ التركي على حريَّة التعبير، دفعَ بعضَ المنظماتِ الحقوقية لوصف ما يحدثُ في تركيا بأنه موتٌ للصحافة فحملةُ الاعتقالات الواسعة التي طالت الصحفيين، جاءت مع هيمنةِ النظام على تسعين في المئة من وسائلِ الإعلام.
ومع مواصلةِ أنقرة إجراءاتِ القمعِ هذه، وصفت عدّةُ تقارير دوليّة ومنظمات حقوقية ومنها هيومن رايتس ووتش، تركيا بأنها أكبرُ سجنٍ للصحفيّين في العالم، وتحتلُّ المرتبة الثالثة والخمسين بعد المئة من بين مئة وثمانين دولَةً في مؤشّرِ حرية الصحافة العالمي لعام ألفين وواحد وعشرين الصادر عن “مراسلون بلا حدود” في أبريل.
