الكشف عن تقديم وكالات أممية ملايين الدولارات لماهر الأسد
عقود بملايين الدولارات منحتها وكالات تابعة للأمم المتحدة بين عامي ألفين وخمسة عشر وألفين وعشرين، لشركة يملكها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، وقائد الفرقة الرابعة سيّئة السمعة في قوات الحكومة، المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين السوريين، بحسب بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
هيومن رايتش ووتش قالت إن الأمم المتحدة تعاقدت مع كيانات فرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتورطها في انتهاكات حقوقية وقمع السكان المدنيين، مشيرة إلى شركة شروق للحماية والحراسات التابعة لماهر الأسد، التي حصلت على عقود خدمات أمنية تزيد قيمتها عن أربعة ملايين دولار.
بيان المنظمة الدولية قال إن طاقم الشركة يضم “أعضاء متقاعدين وسابقين من عدة ميليشيات، مبيناً أن قيادتها تتألف من أعضاء سابقين في قوات الحكومة السورية و “أجهزة المخابرات، بما في ذلك القوات الجوية والمخابرات العامة”.
هيومن رايتس ووتش أوضحت أن ذلك يعود إلى وجود “مشاكل كبيرة” في ممارسات الشراء المتبعة من قبل وكالات الأمم المتحدة، التي تقدم المساعدة في سوريا، مشيرة أن تلك المشاكل “أدت إلى مخاطر جسيمة تتمثل في تمويل الكيانات المنتهِكة”، حيث خلص تقرير للمنظمة بأن الوكالات الأممية لا تدمج مبادئ حقوق الإنسان بشكل كاف في تقييمها لموردي الأمم المتحدة وشركائها في سوريا”.
وشاركت الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد في قوات الحكومة بأعمال أدت إلى مقتل آلاف المتظاهرين المدنيين خارج نطاق القانون، بالإضافة إلى اعتقال الآلاف بشكل تعسفي وتعريضهم للتعذيب، ووصفت تقارير حقوقية وإعلامية عديدة ممارساتها بأنها ترقى لجرائم حرب.
