اي حديث عن احداث التغيير الديمغرافي في منطقة ما يستدعي حكماً الحديث قبل ذلك عن عملية نقل او تهجير قسري حدثت لمجموعة سكانية من مكان ما والاتيان بمجموعة سكانية اخرى من مكان اخر بغية توطينهم في تلك المنطقة المراد احداث التغيير الديمغرافي فيها
فمن دون حدوث لعمليات التهجير والنقل القسري و الاستيطان لايمكن الحديث معه عن التغيير الديمغرافي الذي عرفه القانون الدولي على انه :
((هو ذاك التحول الذي يطرأ على البنيان والقوام السكاني لرقعة جغرافية ، ناجماً عن فعل او افعال ارادية من قبل جهة ما تجاه افراد او مجموعات تفقد ارادتها في ذلك التحول))
يتضح من خلال التعريف اعلاه بان التغيير الديمغرافي لايمكن له ان يتم الا اذا سبقه فعل اجرائي آخر من شأنه التمهيد لذلك، من قبيل نقل جماعة او مجموعة سكانية من مكان ما والاتيان بجماعة او مجموعة سكانية اخرى لتحل محلها،
وهذا الفعل او الاجراء يسمي ب التهجير او النقل القسري الذي عرفه القانون الدولي النحو التالي :
((بانه ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات او قوى شبه عسكرية او مجموعات متعصبة تحاه مجموعات عرقية او دينية او مذهبية بهدف اخلاء اراضٍ معينة واحلال مجاميع سكانية اخرى بدلاً عنها))
ويكون التهجير القسري اما مباشراً اي ترحيل السكان بالقوة من مناطق سكناهم ، او غير مباشر عن طريق دفع الناس الى الرحيل والهجرة ، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد
وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية
وفق ماورد في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 في المواد (8-7-6)
” ابعاد السكان او النقل القسري للسكان ، متى ما ارتكب في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الانسانية “
كما ان المادة 49 من اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولان الملحقان بها لعام 1977 حظرت النقل القسري الجماعي او الفردي للاشخاص او نفيهم من مناطق سكناهم الى اراض اخرى تحت طائلة ارتكاب جرائم حرب
وهذا الاحلال السكاني مكان المهجرين قسراً يسمى في القانون الدولي بالاستيطان والذي تم تعريفه على انه :
“عملية اسكان واسعة في ارض دون رضى أصحابها ، بغرض تغيير التركيبة الديمغرافية للرقعة الجغرافية المستهدفة “
وتلك المجموعة البشرية التي يتم الاتيان بها وتوطينها في تلك الرقعة الحغرافية المراد احداث التغيير الديمغرافي فيها تسمى وفقا للقانون الدولي “بالمستوطنين”
وبالتالي فان اي حديث عن التغيير الديمغرافي دون التطرق للتهجير القسري والاقرار بعمليات التوطين والاستيطان فانه لايعتد به قانونياً اضافة انه يفرغ المصطلح من مضمونه ويفقد المصداقية والغاية من استخدامه
لذلك على المنظمات الحقوقية والمدنية والاحزاب السياسية الكردية بان تتوخى الدقة والحذر في اختيارها للمصطلحات القانونية وتداولها فيما يخص بتوصيف الحالة القانونية الناجمة عن الاحتلال التركي لمنطقة عفرين وغيرها من المناطق المحتلة وان تبتعد عن المزاجية والمجاملة السياسية احيانا والجهل القانوي احياناً اخرى في اختيارها للمصطلحات السياسية والقانونية.
ADARPRESS#
