ستير قاسم لـ” آداربرس: بانسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول، تكون قد أعادت عقارب الساعة للوراء عشر سنوات

انسحبت تركيا رسمياً مؤخراً من (اتفاقية اسطنبول) لمنع العنف ضد المرأة وهي المرة الأولى التي تقرر فيها دولة الانسحاب من اتفاق أوروبي بعد التصديق عليه، و(اتفاقية اسطنبول)، الذي تم التوقيع عليه عام 2011 في مدينة اسطنبول التركية، من قبل 45 دولة أوروبية، ولكن وبعد مرور عقد من التوقيع على الاتفاقية تنسحب تركيا بحجج وادعاءات واهية وغير مبررة.
ولمعرفة المزيد حول هذا الموضوع تحدثت لـ” آداربرس” عضو منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق السوريا، ستير قاسم، قائلةً:” اتفاقية اسطنبول كغيره من الاتفاقيات التي صدرت عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوربي لمناهضة العنف ضد المرأة، كاتفاقية سيداو وبيكين 1325، وطبعاً كل اتفاقية يكون هناك من يوقع عليه أو يتبناها وهناك من يرفض الاعتراف بها، ويبقى ذلك وفقاً لنضال و مكانة المرأة وسقف حريتها في تلك الدولة وتقبل المجتمع للحريات”.
تابعت:” ولكن هي المرة الأولى التي تقرر فيها دولة الانسحاب من اتفاق أوروبي بعد التصديق عليه، و(اتفاقية اسطنبول)، اسمها الرسمي “اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري”، والذي تم التوقيع عليه عام 2011 في مدينة اسطنبول التركية، من قبل 45 دولة أوروبية، بالإضافة إلى توقيع الاتحاد الأوروبي عليها أيضا كمنظمة”.
أشارت:” وكان أردوغان قد أعلن في مارس الماضي أن بلاده ستنسحب من الاتفاقية، بالإضافة إلى دول أخرى جمدت، أو بالأحرى رفضت التصديق على الاتفاقية، بينها بلغاريا، هنغاريا، بولندا وسلوفاكيا، وجاءت خطوت الانسحاب بحجج غير منطقية من قبل حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان كادعائهم بأن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع، وبأن الاتفاقية تروج للمثلية الجنسية من خلال مبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي”.
أكدت:” ومن ضمن النتائج التي ستترتب على الحياة التركية، بانسحابها من هذا الاتفاق، هو بأنها، تكون تركيا قد أعادت عقارب الساعة إلى الوراء 10 سنوات فيما يتعلق بحقوق المرأة، وبهذا الانسحاب سوف تترك ورائها نتائج كارثية لن يكون لصالحها على الإطلاق خاصة وإنها تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوربي، ناهيك عن وجود احتقان شعبي في الداخل التركي ضد الانسحاب من هذا القرار”.
آداربرس/خاص
………………..