تقرير مؤشر الديمقراطية لعام 2022 يصنف تركيا بين الدول الاستبدادية

في التقرير الجديد لوحدة الإيكونوميست لمؤشر الديمقراطية حول العالم الصادر في عام 2022، احتلت تركيا المرتبة مئة وسبعاً وأربعين من بين مئة وتسع وسبعين دولة في مؤشر الديمقراطية الليبرالية، كما تم تصنيفها من بين الدول العشر الأكثر استبدادية، إلى جانب البرازيل والهند وبولندا وصربيا والمجر.

ووفقًا للتقرير الذي نشره المعهد السويدي للمعلومات، فإن تركيا جاءت في المرتبة الأولى من حيث نسبة التراجع في مؤشر الديمقراطية الليبرالية بواقع عشرين بالمئة.

التقرير وصف تركيا بأنها دولة استبدادية انتخابية، ووضعها بين الدول ذات المستويات السامة من الاستقطاب السياسي الذي بلغ أعلى مستوياته بعد وصول رئيس النظام التركي رجب أردوغان وحزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام ألفين واثنين، مشيراً إلى أن الاستقطاب السام كان بمثابة أداة استراتيجية ليتمكن أردوغان من إجراء تغييراته التي قضت على الديمقراطية في البلاد.

وبحسب التقرير، ومع استمرار حزب أردوغان بتحويل تركيا إلى نظام استبدادي، هناك مسؤولون وقادة لأحزاب سياسية يناهضون التعددية ويتهربون من الحوار في العملية الديمقراطية، ولا يحترمون الحقوق الأساسية للمكونات، كما يشجعون شيطنة المعارضين السياسيين ويقبلون العنف السياسي الذي تمارسه السلطة الحاكمة في البلاد.

وفي فبراير الماضي، ووفقاً لتقرير أعدته شركة الأبحاث والتحليل البريطانية “إيكونوميست إنتليغنس يونيت” احتلت تركيا المرتبة مئة وثلاث من بين مئة وسبع وستين دولة حول العالم في مؤشر الديمقراطية.

ومؤخراً، أكدت مجموعة العمل المالي ومقرها باريس أنها أدرجت تركيا في القائمة الرمادية، لأنها لم تحرز تقدمًا كافيًا في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.