القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحكومة السورية بحالة متدهورة للغاية

يواجه القطاع الصحي السوري أزمات ومشاكل مزمنة تنعكس نقصاً في توافر الخدمات الصحية وجودتها في جميع أنحاء البلاد، وبشكل خاص في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق بسبب تراجع الإنفاق الحكومي على القطاع الذي لم ينفك يتقلص بشكل متواصل ومتسارع.

وقدرت إحصائيات الأمم المتحدة بأن ما يقارب 12.2 مليون من أصل 21.7 مليون مواطن سوري بحاجة إلى مساعدة صحية خلال العام الحالي، أي أن أكثر من نصف الشعب السوري 54% بات بحاجة إلى مساعدة صحية، 6 ملايين إناث (بنسبة 49%) و6.2 مليون ذكر (51%)، أما الأطفال فلا تقل نستبهم عن 44%، بالإضافة إلى 3.4 مليون بنسبة 28% من إجمالي المحتاجين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وانخفضت تقديرات الإنفاق الحكومي من 248 مليون دولار في عام 2011، إلى 170 مليون في عام 2015، ثم شهدت انخفاضاً حاداً في عام 2021 إذ لم تتجاوز 80 مليون دولار (حسب سعر الصرف الرسمي لدى مصرف سوريا المركزي)، ما يعني أن تقديرات الإنفاق في 2021 لم تتجاوز 31.7% من تقديرات الإنفاق في 2011، أي أن حصة الفرد شهدت تراجعاً بنسبة 89% خلال عامين فقط، بحسب ما أفاده موقع “قاسيون”.

فحصة الفرد سنوياً حسب موازنة عام 2021 تبلغ ما يقارب 3.6 دولار سنوياً! أي ما يعادل حصة فرد لشهر واحد فقط وفق موازنة عام 2019 ما ينذر بحدوث كارثة صحية.

والتراجع الذي طرأ على قطاع الصحة لم يبدأ مع الأزمة السورية فقط، بل هو سابق لها، إذ كشف إحصائية المكتب المركزي للإحصاء أن عدد المشافي الحكومية انخفضت من 150 في عام 2002 إلى 113 مشفى في عام 2019.

أخيراً، تبقى الإشارة إلى أن حصة قطاع الصحة السوري عموماً من تقديرات الموازنة السورية هي بالأصل حصة استثنائية بالنظر إلى قلتها، حيث لا تعادل نفقات الصحة سوى 1.1% من إجمالي الإنفاق في الموازنة العامة للدولة لعام 2021، وهي نسبة منخفضة تاريخياً في البلاد، حيث لم تتجاوز 6.8% موازنة العام 2019، و7.5% في موازنة العام 2003.