أعلن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف بالاتفاق مع الاحتلال التركي لتشكيل منطقة خالية من العناصر العسكرية.
وعلى الرغم من أن موقع روسيا اليوم هو الذي نشر الخبر في بادئ الأمر، إلا أن وسائل الإعلام عادت عن نشر ذلك وقالت بأن ترجمة كلام لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو لم تكن دقيقة.
وبحسب البيان الذي أصدره وزارة الخارجية الروسية حول ما تطرقه المؤتمر الصحفي لوزيرا خارجية روسيا والاحتلال التركي فقد كان بمثابة جلسة تفاوض شملت الأوضاع فب ليبيا وسوريا وأذربيجان الا ان الملف السوري احتل الأولوية على الطاولة.
ونقلت الخارجية الروسية في بيان عن لافروف خلال حديثه في المؤتمر، قوله: “تحدثنا عن الأوضاع في شمال وشرق سوريا وفي محافظة إدلب، بما في ذلك مهام تنفيذ البروتوكول الإضافي الروسي – التركي (اتفاق وقف إطلاق النار) المؤرخ في 5 مارس/آذار 2020، لمذكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب في 17 سبتمبر/أيلول 2018 (اتفاق سوتشي)”.
الإعلان حول تشكيل منطقة منزوعة السلاح ليس بجديد، إذ يعود الاتفاق على إقامة هذه المنطقة بين تركيا وروسيا إلى عام 2018، عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتفاق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب على امتداد خط التماس بين قوات الحكومة السورية والمجموعات المرتزقة التابعة لتركيا.
وتوصل بوتين وأردوغان في سوتشي في أيلول/سبتمبر 2018 إلى اتفاق يضمن تثبيت حدود ما تسمى منطقة خفض التصعيد الرابعة أي إدلب وما حولها والتي تم إقرارها في الجولة الرابعة من مسار أستانا في أيار من العام 2017.
وقضى اتفاق سوتشي حينها بـ “إقامة منطقة منزوعة السلاح بعرض يتراوح ما بين 15 إلى 20 كيلومتراً على طول خط التماس، ابتداء من 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018″، ما يعني إنشاء حزام حول تلك المنطقة من دون انتشار عسكري من قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا.
وعقب ذلك توصل الطرفان إلى اتفاق ثاني وهو بروتوكول وقف إطلاق النار المبرم بين روسيا وتركيا في مارس 2020 والملحق باتفاق سوتشي
وتضمن الاتفاق ثلاثة بنود “وقف إطلاق النار، إنشاء ممر آمن على طول طريق حلب – اللاذقية الدولي المعروف بطريق أم 4، بجزئه المار من إدلب، بعمق 6 كيلو مترات من شماله، ومثلها من جنوبه، على أن يكون هذا الممر منزوع السلاح. أما البند الثالث، فيتعلّق بتسيير دوريات مشتركة بين الجيشين الروسي والتركي تمهيداً لفتح الطريق أم 4 أمام الحركة الطبيعية والتجارية”.
وعلى الرغم من ذلك، لم تتحقق الأمور الإنسانية التي طالما تحدثت عنها روسيا وتركيا خلال إبرام اتفاقياتهما.
