مجلس أوروبا يؤكد أن النظام التركي لا يلتزم بالمعايير الأساسية للديمقراطية
تقرير لمجلس أوروبا يؤكد أن توسع النظام التركي في توجيه تهمة الإرهاب لا يؤدي إلى إثارة التوترات والصراعات بين السكان فحسب، بل يمثل ابتعاد أنقرة عن المبادئ الأساسية للديمقراطية.
التقرير الذي أعده مقررا مجلس أوروبا فلاديمير بريبليتش من سلوفينيا وديفيد إيراي من سويسرا، سلط الضوء على إقالة النظام التركي رؤساء عشرات البلديات التي فاز فيها أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المعارض.
وأشار التقرير بشكل خاص إلى رئيس بلدية ديار بكر المنتخب بنسبة 62 في المئة من الأصوات، والذي تم إقالته من قبل النظام بناء على هذه التهمة الفضفاضة، في تجاهل صارخ لأصوات المواطنين.
المقرران الأوروبيان، أشارا في التقرير إلى أنه وبعد إقالة رئيس البلدية، يتم تعين حاكم المدينة أو حاكم البلدة أو أي مسؤول من النظام التركي غير منتخب كوصي على تلك البلدية، التي تصبح تحت سيطرته، بحيث يمكنه أن يمنع مجلس البلدية من الاجتماع أو التصرف على الإطلاق.
كما اعتبر التقرير نهج سلطة حزب العدالة والتنمية في التعامل مع رؤساء البلديات المنتخبين ممارسة غير مقبولة في ظل الاعتبارات الأولية للديمقراطية المحلية.
ومنذ الانتخابات المحلية لعام 2019 في تركيا ، تم فصل حوالي 100 من رؤساء البلديات التابعة لحزب الشعب الديمقراطي بقرارات تعسفية من وزارة الداخلية التابعة للنظام، واستبدلهم بأوصياء غير منتخبين من أعضاء ومسؤولي الحزب الحاكم، بدون أية محاكمات أو قرارات قضائية.
