في تقريرها السنوي.. “العفو الدولية” ترصد انتهاكات حقوق الإنسان بتركيا
في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم خلال العام ألفين وواحد وعشرين، أكدت منظمة العفو الدولية أن السياسيين المعارضين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، في تركيا واجهوا تحقيقاتٍ وملاحقاتٍ قضائيةً وإدانات دون أي أدلة.
كما فرضت أنقرة بحسب التقرير قيوداً على حرية التجمع السلمي، بالإضافة إلى صدور قانون جديد يقيّد إلى حدٍّ مفرط حرية تكوين منظمات المجتمع المدني أو الانضمام إليها، بينما ترددت ادعاءاتٌ خطيرةٌ وجديرة بالتصديق عن التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة.
التقرير الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في مئة وثمانية وخمسين بلداً، لفت الانتباه في القسم المتعلق بتركيا إلى قضية ما تسمى “محاكمة كوباني”، حيث وافقت محكمة تابعة للنظام في كانون الثاني/ يناير على مقاضاة مئة وثمانية متهمين، من بينهم أعضاء سابقون وحاليون في حزب الشعوب الديمقراطي، ورئيسه المشترك السابق صلاح الدين دميرتاش.
وفي قضية أخرى، أيدت محكمة النقض في نيسان/ أبريل حكماً آخر ضد دميرتاش بالحبس أربع سنوات وثمانية أشهر، وعلى الرغم من دعوة مجلس أوروبا، لإطلاق سراحه الفوري، لكن أنقرة رفضت تنفيذ القرار.
كما أشار التقرير إلى قضية تجريد النائب المعارض المدافع عن حقوق الإنسان عمر فاروق جرجلي أوغلو من حصانته البرلمانية، والزجِ به في المعتقل، قبل صدور حكم من المحكمة الدستورية، يقضي بأن حقه في الحرية والمشاركة في الحياة السياسية قد انتُهكا.
هذا وسلّط التقرير، الذي يحتوي على ست صفحات مخصصة لتركيا، الضوء على عشرات القضايا الأخرى، كقضية الناشط المدني عثمان كافالا، والمحامية الحقوقية إرين كسكين، والانتهاكات ضد النساء، والعديد من حالات التعذيب، والمعاملة السيئة، والاختفاء القسري، بالإضافة إلى تصاعد وتيرة الاعتداءات على اللاجئين.
