مطالبات بالامتثال للمعايير الدولية في القضية المرفوعة ضد “ حزب الشعوب الديمقراطي”
مع اقترابِ موعدِ قرار المحكمة الدستورية التابعة للنظام التركي بخصوص قضية الإغلاق المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي، أصدرت ست وأربعون منظمةً دوليةً، تعمل في مجال حماية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، بياناً مشتركاً، دعت فيها إلى ضمان سير العملية القضائية بالامتثال الكامل للمعايير الدولية، معبرةً عن قلقها من تراجع الديمقراطية وسيادة القانون بشكل خطير في تركيا.
وقالتِ المنظماتُ في بيانها إنها تشعر بقلق بالغ إزاء هذه القضية، كما تحث السلطات على دعم الحق في التمثيل السياسي بالبلاد والتأكد من أن جميع الإجراءات القضائية ضد الأحزاب السياسية وممثليها تتم وفقًا لمعايير الحق في محاكمة عادلة.
وأضافت المنظمات أن لائحة الاتهام ضد “حزب الشعوب الديمقراطي” لم تقدّم أي دليلٍ ملموس أو موثوق ضده، كما أن اللائحة تنتهك حقوق أكثر من عشرة بالمئة من الناخبين الذي صوتوا للحزب في الانتخابات الأخيرة.
وبحسب البيان، فإن التصريحات المتكررة للمتحدثين باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، والتي تطالب بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي وحظر أعضائه من السياسة، تشير إلى محاولات تقويض سلطة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتدخل في إجراءات المحكمة، في انتهاك واضح لمبدأ استقلال القضاء.
ونددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا بانتهاكات أنقرة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، خاصة في قضايا تتعلق بحزب الشعوب الديمقراطي والمئات من أعضائه المعتقلين في أقبية النظام التركي بحجج وذرائع واهية.
