تستأنف اجتماعات استانة اليوم، في العاصمة الكازخستانية نور السلطان، بجولتها السادسة عشر، يومي ال 7_8 يوليو الجاري، لتضم الدول الضامنة والأمم المتحدة والمعارضة والحكومة السورية، وفي ضل غياب تام لممثلي الإدارة الذاتية وأطراف أخرى، ولمعرفة مجمل أسباب عقدها والنتائج المتوقعة.
صرح ل آداربرس “ممثل الإدارة الذاتية في واشنطن، بسام اسحاق، قائلا:” الدول التي تتحاور في أستانا وبشكل أساسي تركيا لها إشكالية مع الإدارة الذاتية وتتهمها بأنها على علاقة مع حزب العمال في تركيا وبالتالي ترفض مشاركتها، وأما إيران وروسياو النظام فهم يريدوا أن يستعيد النظام السيطرة على شرق الفرات، وبالتالي يرفضوا مشروع الإدارة الذاتية ولا يريدوا مشاركته”.
تابع:” الاجتماعات في استانا ستناقش عدة مواضيع منها موضوع فتح المعابر وتسهيل المساعدات الإنسانية وإمكانية استئناف مباحثات اللجنة الدستورية في جنيف بالإضافة لمواضيع أخرى مختلفة كموضوع تبادل الأسرى وحسم ملف المعتقلين”.
وأما عن أسباب غياب ممثلي الإدارة الذاتية، قال إسحاق:” أعتقد. بأنه وبإبعاد ممثلين عن مسد/قسد من المشاركة رسالة واضحة من هذه الدول والنظام هو إيجاد حل عسكري في الشمال السوري يلبي مصالح النظام وروسيا وتركيا وإيران بعيداً عن أي طرف سوري يستطيع المطالبة بمصالح السوريين وتطلعاتهم لسوريا ديمقراطية تعددية، لا مركزية، وهم أيضا ً يريدون تسوية الوضع في الشمال الغربي لفتح الطريق الدولي ضمن منطقة منزوعة السلاح، وهذا سيفتح النافذة التجارية الجنوبية لتركيا ويساعد النظام اقتصادياً”.
وأردف:” مشروع الإدارة الذاتية هو مشروع سياسي رائد وجديد في المنطقة ويشكل خطر على النماذج التقليدية التي تقمع وترفض الاعتراف بالتنوع الهوياتي في بلدانها ولا يروق لهكذا دول وهكذا نماذج الاعتراف بالإدارة الذاتية التي تعترف بالهويات الوطنية على تنوعها وبحقوق المرأة وحق التعلم باللغة الأم وفصل الدين عن الدولة وحرية اختيار العقيدة. مشروع الإدارة الذاتية الأول والفريد في منطقتنا هو ثورة بالعمق على هذه النماذج السياسية التقليدية التي تقوم على القمع والاستئثار بالسلطة”.
أشار:” بأن هناك غياب لبعض الأطراف الأخرى عن استانة، كغياب مشاركة الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، وهذا الغياب يوحي بأن لقاءات استانا تقع ضمن حل إشكاليات لوجيستية للدول المتداخلة بالشأن السوري، وبأمور محصورة جغرافياً غرب الفرات”.
اختتم، بسام إسحاق ممثل الإدارة الذاتية في واشنطن، حديث قائلا:” وبالمحصلة يبقى قرار الأمم المتحدة ٢٢٥٤ الإطار السياسي للغرب لحل القضية السورية والذي يدعوا إلى كتابة دستور توافقي جديد تقوم على اساسه انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة.
خاص/آداربرس
