لجنة التحقيق الدولية تدعو للكشف عن مصير المفقودين في سوريا

أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا على أهمية إنشاء آلية تعنى بالكشف عن مصير المفقودين والمحتجزين والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفا ولم شملهم مع أقاربهم.

وفي حوار تفاعلي باجتماع مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي انعقد في دورته السابعة والأربعين يوم أمس الثلاثاء، قال رئيس لجنة التحقيق، باولو بينيرو، إن هذا الأمر كان يشكل أولوية بالنسبة للجنة التي تدفع باتجاه تشكيل آلية منذ عام 2016.
وأضاف “على الرغم من استمرار الاستجابة غير الكافية في مجلس الأمن، يبدو أن هناك الآن بعض الزخم وراء إنشاء آلية معنية بالمفقودين”.

وأشار إلى أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بتيسير إنشاء آلية مستقلة بتفويض دولي، بالتشاور الوثيق مع الناجين والأسر والمنظمات المعنية. وأكد أنهم “يستحقون آلية فعالة لتوثيق اختفاء أحبائهم وتتبع مصيرهم وأماكن وجودهم”.

وتابع “إذا لم يتمكن المجتمع الدولي من وضع حد فوري لهذا الصراع، فعليه على الأقل التحرك الآن للتعامل مع مشكلة عشرات الآلاف من العائلات التي تنتظر أخبارا عن أقاربها المفقودين”.

وبحسب بينيرو، يوجد هناك أكثر من 2.7 مليون نازح تقطعت بهم السبل في ظروف معيشية بائسة على نحو متزايد في محافظة إدلب.
وفي مخيم الهول، تستمر معاناة أكثر من 60 ألف من النساء والرجال والأطفال بعد نحو عامين من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة على آخر المناطق المأهولة بالسكان الخاضعة لسيطرة داعش.

واحتجز الآلاف في ظروف غير إنسانية في مخيمات أخرى في شمال شرق البلاد، و90 في المئة منهم من النساء والأطفال.
وأوضح بينيرو أن “معظم المحتجزين في هذه المخيمات من الرعايا الأجانب، وعدة دول تواصل التملص من التزاماتها، والأطفال هم الضحايا في المقام الأول”.

من جانبه قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسام الدين آلا، إن سوريا رفضت الاجتماعات والقرارات بمبادرة من بعض الدول التي سعت عبر المعلومات المضللة والأكاذيب إلى تبرير سياسات التدخل وأعمال العدوان العسكري والاقتصادي ضد سوريا التي تسببت بأزمة إنسانية وكانت سببا للهجرة والنزوح داخل وخارج سوريا.

ويذكر أن أكثر من 13 مليون سوري بحاجة إلى مساعدة إنسانية مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بلا هوادة، بحسب الأمم المتحدة.