بدأت الحكومة العراقية في الآونة الاخيرة ببناء جدار اسمنتي يفصل بين شنكال ذات الغالبية الايزيدية ومناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وذلك بخطوة مفاجئة دون أي سابق انذار، و لم تبرر الحكومة العراقية و لا حتى إقليم كردستان حتى اللحظة ما يقومون به وغير مكترثين لتداعيات هذه الخطوة المتهورة وما سوف تجنيه من وراء ذلك، وإنما فقط لإرضاءا بعض الأطراف السياسية التي لها علاقة وطيدة معهم وغايات استعمارية انفصالية، ولها تجارب وسيناريوهات متكررة في بناء الجدران الاسمنتية العازلة على الشريط الحدودية في شمال سوريا.
تعليقا على ذلك تحدث لموقع” آداربرس” الباحث في العلاقات الدولية جامعة مؤتة، الأردن، الدكتور إياد المجالي، قائلا:” في الحقيقة يغلب على الممارسات والسياسات التوسعية للنظام السياسي الحاكم في أنقرة طابع العداء لشعوب المنطقة، وبالتحديد للمكون الكردي في سوريا، مسوغات انقره لهذه السياسات غير موضوعية وواهيه، يسعى لها التيار الحاكم في أنقرة ليكتسب مزيد من النفوذ في مناطق ااسيطرة من المدن السورية المحاذية للحدود التركية، خاصة مع تنامي هذه الممارسات العدوانية والعمليات العسكرية المتكررة تتسارع، وتزداد مجددا إجراءات أنقرة في البحث عن بدائل تحقيق اهدافها وتحقيق مشروعها السياسي التوسعي الجيوسياسي بمغامرات استعادة نفوذ الإمبراطورية العثمانية في المنطقة”.
تابع:” وإشكالية هذا المسار تتعمق مع إستمرار أنقرة في البحث عن أهداف جديدة مركبة ولأكثر من طرف في سوريا، في حين تظهر مؤشرات تبدل أدوات أنقرة وصولا للأهداف الجيوسياسية التوسعية في شمال شرق سوريا دليل قطعي على الاستمرار في العداء والتنكيل باشرس واعنف الأدوات العسكرية والسياسية للسيطرة والنفوذ وإحياء مشاريع الجدار العازل في المناطق السورية المحتلة، وتخضع لنفوذ القوات التركية والمليشيات الفصائل المدعومة من تركيا”.
أكد الدكتور إياد :” بأن الجدار الاسمنتي العازل الذي تولي القيادة السياسية في أنقرة على استكمالة يغطي مساحات واسعة من مدينتي عفرين واعزاز المحاذيتين لشمال حلب، باجراء يعزلها بسياج مرتفع، يعزل تلك المساحات الشاسعة لأهميتها الجيوسياسية، وضمها لتركيا بشكل فعلي”.
أشار، قائلا:” والتصريحات التركية الرسمية حول تفسير هذه الإجراءات والممارسات تؤكد إن أنقرة ماضية في مشروعها الاستعماري، و تبرره بأنه ضروري لغايات أمنية لحماية مواقع قواعدها العسكرية وتحصيناتها على الأراضي السورية، وحمايتها من حزب العمال الكرد الستاني المحذور من قبل أنقرة والمصنف بالحزب الإرهابي، النتيجة الحتمية التي لا يمكن اغفالها في هذا الجانب من تحليل هذا النتغير المتجدد، لذا فإن القيادة السياسية في أنقرة توظف المناطق الرخوة في شمال شرق سوريا، وتوظف حالة عدم الاستقرار فيها بتفعيل الصراع واطرافه من منطلق استراتيجي توسعي عدائي لا بد له أن ينتهي بخيار سياسي أممي يحفظ حقوق الشعب الكردي باطار سياسي يلبي طموحاتهم الامنية والسياسية والاقتصادية”.
آداربرس/ خاص
