أكدت لجنة مهجري سري كانيه الحقوقية إن السماح لدولة الاحتلال التركي باحتلال وإنشاء المستوطنات في المناطق المحتلة داخل سوريا، دليل على عجز وتنصل المجتمع الدولي من القيام بواجباته القانونية والإنسانية، مشددة على أن ذلك تغيير للواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي لهذه المناطق.
جاء تأكيد لجنة مهجري سري كانيه الحقوقية، عبر بيان كتابي أصدرته اليوم، بـ 3 لغات “الكردية والعربية والإنكليزية”، تعليقاً على تصريحات رئيس دولة الاحتلال التركي التي تحدثت عن عزم حكومة بلاده بناء مستوطنات على طول الحدود السورية التركية ضمن المناطق المحتلة “عفرين، وكري سبي/ تل أبيض، وسري كانيه”.
وجاء في نص البيان:
إن السماح للدولة التركية باحتلال وإنشاء المستوطنات في المناطق المحتلة داخل سوريا، دليل على عجز وتنصل المجتمع الدولي من القيام بواجباته القانونية والإنسانية.
منذ استلام حزب العدالة والتنمية سدة الحكم في تركيا، نهاية عام 2002، وسيطرته على المفاصل الرئيسة في بنية الدولة التركية تدريجياً، كذلك محاولة استغلال المتغيرات على الأرض في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عبر تقديم الدعم العلني لتيارات سياسية (إخوانية) وراديكالية والتنظيمات الإرهابية المصنفة عالمياً في المنطقة، من خلال توفير الغطاء السياسي واللوجستي والعسكري لهم، وتدخلها في شؤون الغير عبر عدوانها المباشر، ومحاولة قضم المزيد من أراضي دول الجوار، بالإضافة إلى إنشاء قواعد عسكرية ضخمة في بعض دول المنطقة.
حيث صرح رئيس الدولة التركية المحتلة مؤخراً بأن حكومته ستقوم بإنشاء مستوطنات على امتداد المناطق السورية المحتلة (سري كانيه – كري سبي- عفرين – إعزاز وغيرها) بحجة إعادة السوريين اللاجئين إليها.
إن هذه المخططات التي تقودها المنظومة الحالية في تركيا، وبعد احتلالها مساحات شاسعة من سوريا والتي تقدر بحدود 9,000 كم مربع، عبر سلسلة من عملياتها العسكرية الإرهابية في سوريا وتهجير سكانها الأصليين أمام مرأى ومسمع العالم، وتهدف إلى ضم هذه الجغرافيا السورية المحتلة وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي، ومحاولة إخراجها من أي مفاوضات للملف السوري مستقبلاً.
نحن في لجنة مهجري سري كانيه / رأس العين/ رش عينو، نرفض وندين هذه الخطط العدوانية القذرة المخالفة للقوانين والعهود الدولية، كما ننظر إليها بخطورة (كارثية) بالغة من خلال تسييس ملف اللاجئين واستغلاله لمكاسب سياسية لشرعنه استكمال عمليات الاستيطان في المناطق المحتلة المذكورة، كما يحدث الآن في بعض مناطق عفرين وغيرها عن طريق شركات وشبكات مشبوهة ممولة ومدعومة من بعض الدول الإقليمية في مقدمتها دولتي (قطر – الكويت).
إذ نطالب المجتمع الدولي والإدارتين الأميركية والروسية والمنظمات الأممية بالتدخل الفوري لوقف تنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية التي ستكرس الاحتلال والاستيطان وتدمر مبادرات السلام الرامية إلى إيجاد حلول للأزمة السورية، كذلك تؤدي إلى اقتلاع السكان الأصليين من جذورهم وسد الطريق أمام عودتهم، وتهيئة أرضية لحروب أهلية دامية في المنطقة مستقبلاً”.
Adar press#
