استمرار أنقرة بحجز مياه “الفرات” يهدد الأمن الغذائي وتأمين الكهرباء في سوريا
في إطار سياسة تجويع وحرمان السوريين، يواصل النظام التركي حجز مياه نهر الفرات، رغم التحذيرات المتكررة من الخبراء والتقنيين والمنظمات الإنسانية من وقوع كارثة في شمال سوريا وشمال شرقها، بحال استمرار انخفاض منسوب مياه النهر.
إدارة سد تشرين، كشفت بأن الوارد المائي لنهر الفرات انخفض إلى ما دون أربعة ونصف متر شاقولي، ما يضع سكان شمال وشرق سوريا أمام كارثة إنسانية، واعتبرت أن ذلك “انخفاض تاريخي ومرعب” بمنسوب المياه لم يشهده السد منذ بنائه عام ألف وتسعمئة وتسعة وتسعين، مشيرةً إلى أن السد يعمل لمدة ست ساعات يومياً فقط، ما يزيد من تقنين عدد ساعات الكهرباء.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول عام ألفين وعشرين، تراجع منسوبُ المياه في السد خمسة أمتار، وفي حال استمراره بالانخفاض سيصل إلى “المنسوب الميت”، ما يعني أن تتوقف “العنفات (توربينات) بشكل كامل” وبالتالي تراجع إمداد المنطقة بالكهرباء، كما أن انخفاض منسوب المياه يهدد بارتفاع معدل التلوث ويعرض الثروة السمكية للخطر.
ووفق إحصاءات هيئة الزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فإن الانخفاض الكبير في مخزون مياه الفرات في سدود الطبقة وتشرين والبعث قد انعكس على الإنتاج الزراعي لأكثر من مئتي ألف هكتار” من الأراضي المروية، وفقد المزارعون ثمانين بالمئة من محصولهم في محافظات الحسكة والرقة التي تمنح سوريا أكثر من تسعين في المئة من مادة الخبز.
وأما قطاع الثروة الحيوانية فسيضطر المزارعون في هذه الحالة إلى بيع مواشيهم بسبب نقص العلف، نظراً لندرة الغطاء النباتي والمراعي وضعف الموسم المطري، أو عدم قدرتهم على شرائه.
كما أن انخفاض منسوب مياه نهر الفرات سيتسبب بكارثة أخرى لسكان شمال وشرق سوريا، تتمثل بعدم قدرتهم على الحصول على مياه شرب نظيفة، ما يضطرهم للاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، أو اختيار خدمات نقل المياه الخاصة المكلفة.
