مشروع تونسي لحل ازمة سد النهضة

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مساء الخميس، لمناقشة أزمة ملف سد النهضة، حيث سيعرض وزيرا خارجية مصر والسودان رؤية بلديهما وموقفهما من الأزمة وأطروحاتهما لحلها، بالإضافة لمناقشة اقتراح تقدمت به تونس.

وأوضح أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة الدكتور محمد سامح عمروان هناك مشروع قرار مقدم من تونس لحل الأزمة، يتضمن في بنوده دعوة الأطراف الثلاثة لاستئناف التفاوض حول السد مجدداً في إطار زمني محدد.
كما يدعو الاقتراح الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر، كما يحض في الوقت نفسه إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة.
وأضاف أن مشروع القرار قد يتم التوافق عليه أو لا، أو قد يتم تعديله أو إقراره كما هو، مشيراً إلى أنه سيتم الاستماع لمطالب الدول الثلاث ووجهات نظرها.
إلى ذلك، أشار إلى أنه لا يجوز أن يترك مجلس الأمن المسألة هكذا بلا تدخل أو قرار يحسم الأزمة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
كذلك، أوضح أنها ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها مصر للمجلس، وتطالبه بالتدخل لإلزام إثيوبيا باتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.

مشروع تونسي للحل
وبيّن أفي حديثه “الخيارات المتاحة أمام المجلس هي إقرار مشروع القرار التونسي أو تعديله، مضيفاً أنه لا يعتقد قيام أي من الدول الخمس الكبرى باتخاذ حق الفيتو ضد القرار لكونه يحمي مصالح الأطراف الثلاثة أولا، ولكون مصر والسودان يحيط بهما خطر داهم يؤثر على مستقبل شعبيهما وحياته وهو ما يزيد من التوتر في المنطقة”.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أجرى في نيويورك مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة حيث قابل المندوبين الدائمين لكل من روسيا والصين وأميركا وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة.

كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر والسودان توجهتا لمجس الأمن لمناقشة ملف سد النهضة نتيجة لتعنت إثيوبيا.
يشار إلى أن أزمة السد وصلت بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود، حيث تصر إثيوبيا على البدء بتنفيذ الملء الثاني وسط اعتراض من جانب دولتي المصب وفشل الوساطات الإفريقية والدولية بحل الأزمة.
في المقابل، ترى أديس أبابا هذا المشروع ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية، فيما تعتبره مصر تهديداً وجودياً لها، إذ يؤمن النيل للبلاد نحو 97% من مياه الري والشرب، كذلك ترى فيه الخرطوم تهديدا لها.