تناول الاقتصادي التركي، عطه الله يشيل، فرص حزب العدالة والتنمية الحاكم، للبقاء في السلطة، في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة حاليًا.
خلال برنامج بعنوان “الاقتصاد هو القضية” يبث عبر قناته بموقع يوتيوب، أشار عطه الله إلى تراجع ثقة المواطنين في الاقتصاد مع تراجع قيمة الليرة، وأن استطلاعات الرأي تعكس تداعيات هذا الأمر على السلطة السياسية.
ويبلغ سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الاثنين 15.96 ليرة تركية.
وأكد عطه الله أن السلطة الحاكمة لن تستطيع التحكم في سعر الصرف بهذه الطريقة حتى موعد الانتخابات في يونيو/ حزيران عام 2023 القادم.
أضاف قائلا: “السؤال الفعلي يكمن في هل ستتمكن السلطات من التحكم في سعر الصرف حتى أكتوبر/ تشرين الأول؟ لن تستطيع. أعتبر السيناريو التالي هو الأكثر رعبًا بالنسبة للسلطة الحاكمة. إن اتخذ البرلمان قرارًا بعقد انتخابات مبكرة وخرج سعر الصرف عن السيطرة فإن العدالة والتنمية سيحذف من الساحة السياسية مثلما حدث لعديد من الأحزاب قبل عام 2001”.
وأضاف عطه الله أن عائدات السياحة لن تتمكن من حل مشكلة العجز الجاري، قائلا: “نحن نتحدث عن عجز جاري بنحو 45 مليار دولار خلال العام القادم. وخلال الاثني عشر شهرا القادمة يتوجب علينا سداد جزء من الديون الخارجية التي من المتوقع أنها بلغت 160 مليار دولار. قد تهرب الأموال أيضا من صافي الخطأ والسهو وبالتالي سيصعب السيطرة على صدمة كهذه”.
وذكر عطه الله أن الحزب الحاكم يسعى لحل بعض المشكلات خلال يوليو/ تموز، قائلا: “سيتم منح علاوة تضخم للعاملين بالقطاع العام وتثبيت العاملين عقود، وقد يتم إصدار عفو عن الطلاب الجامعيين”.
هذا وأوضح عطه الله أن المديح الذي ستتلقاه السلطة الحاكمة عقب حل هذه المشكلات لن يدوم سوى لثلاثة أشهر نظرا لأن معدلات التضخم ستواصل الارتفاع، مفيدا أن الحكومة ستسعى لعقد انتخابات خلال شهرين أو ثلاثة من حل تلك المشكلات لتحصد ثمار إجراءاتها هذه.
يذكر أن معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا بلغ نحو 70 في المئة.
ADARPRESS#
