ازدادت نسبة التسلح الفردي بدولة الاحتلال التركي بنسبة 100%

ارتفع عدد الحاصلين على تراخيص حيازة أسلحة نارية في تركيا، عام 2021 بنسبة تزيد على 100 في المائة، في ظل مخاوف من حدوث أعمال عنف تتخلل العملية الانتخابية المقبلة.

وفقا لبيانات القيادة العامة لقوات الدرك، ارتفع عدد الحاصلين على تراخيص حيازة أسلحة، من 7 آلاف 630 عام 2018، إلى 16 ألفًا و 569 عام 2021 بنسبة تزيد على 100 في المائة.

وتعد أحد أسباب الزيادة في التسلح الفردي، هو أنه حتى البنادق يمكن شراؤها عبر الإنترنت.

وأوضح العميد المتقاعد نجات أسلان، أن تركيا تمر بفترة حرجة، لذلك فان التسلح غير المنضبط قد يتحول الى مشكلة أمنية خطيرة في تركيا.

وأضاف أسلان: “يقال إن هناك أسلحة مفقودة منذ ليلة 15 يوليو. بينمل نحن مقبلين على عملية انتخابية حاسمة، من الضروري للغاية منع الأفراد من التسلح بهذه السهولة. لأن الأحداث غير المتوقعة يمكن أن تحدث. يجب وضع التسلح الفردي تحت السيطرة في تركيا. ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة موضع التنفيذ بموجب القانون. لا ينبغي بيع أدوات الصيد مثل البنادق عبر الإنترنت. بل يجب حظرها تمامًا. نحن بحاجة إلى أن نكون يقظين وحذرين أثناء العملية الانتخابية”.

وذكر أسلان، أنه من غير المعروف من دخل تركيا مع اللاجئين، فمن بينهم بالتأكيد أعضاء في أجهزة استخبارات أجنبية وأعضاء في منظمات إرهابية، ونظرًا لأن التسلح سهل جدًا، فيسهل ذلك تنفيذ مخططاتهم.
ADARPRESS#