قررت السلطات الدنماركية عدم تجديد إقامات بعض اللاجئين السوريين ونقل بعضهم الآخر إلى مراكز احتجاز بانتظار ترحيلهم يؤرق السوريين ويثير مخاوفهم في الدنمارك وفي أوروبا كلها.
إلى هذا، تحركت منظمات حقوقية وأخرى إنسانية للضغط على الحكومة الدنماركية للتخلي عن سياسة التضييق على المهاجرين.
ومن جهة أخرى خرجت مظاهرات حاشدة في 25 مدينة في يوم القرار وشارك فيها الكثير من الدنماركيين المتعاطفين مع اللاجئين.
اعتمدت الحكومة الدنماركية في تقييمها للوضع في سوريا على تقرير صادر عن دائرة الهجرة الدنماركية، ولكن اللافت أن 11 خبيرا من أصل 12 ممن شاركوا في صوغه العام 2019 نأوا بأنفسهم عن النتائج التي توصل إليها التقرير أما الخبير الثاني عشر فهو ضابط في النظام السوري. للدنمارك وضع خاص في نظام اللجوء يختلف عن دول الاتحاد الأوروبي ما يُسهل عليها تطبيق سياسة متشددة ضد اللاجئين. صحيح أن الدنمارك هي الدولة الأوروبية الأولى التي أغلقت في وجه السوريين باباً كانت قد فتحته سابقاً، لكنها قد لا تكون الأخيرة.
