الاختطاف وتداعياته على الوضع الكردي

هوكر نجار

خلف إقدام حزب الديمقراطي الكردستاني على احتجاز ممثل الإدارة الذاتية وعضوي علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD منذ 33 يوماً، تداعيات سلبية على الشأن الكردي في الوقت الذي يتعرض فيها مناطق الدفاع المشروع وروج آفا (شمال وشرق سوريا) للهجمات وجرائم مكثفة من قبل تركيا، وهنا سنبرز أهم هذه التداعيات.

واختطفت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هولير، جهاد حسن، وعضوي علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى خليل ومصطفى عزيز، في الـ 10 من حزيران المنصرم أثناء توجههم إلى مطار هولير لاستقبال ضيوف.

ودعت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، منذ اليوم الأول من الاختطاف حكومة باشور إلى الإفصاح عن أسباب ومكان المختطفين، مشيرة أن “الإجراءات تزيد من التوتر”.

كما أن حزب الاتحاد الديمقراطي من جانبه طالب بإطلاق سراح الدبلوماسيين الثلاث، وعدّ اختطافهم “استهدافاً للحزب وتنفيذاً لسياسات الأعداء الذين فشلوا في كل محاولاتهم لتصفية الكرد”.

وفي ظل السخط الشعبي ومخالفة الأعراف الدبلوماسية الدولية نظراً لأنهم اختطفوا دن وجود حجج أو إدانة، حيث تنص القوانيين الدولية أنه حال تم اعتقالهم يتم إبلاغ مرجعياتهم بذلك، ليتم سحبهم أو استبدالهم، يستمر الديمقراطي الكردستاني وحكومة باشور بصمتها.

أن ما يجري بحق المختطفين يلقي بظلاله على كافة أجزاء كردستان، والمساعي الرامية إلى بناء أرضية لعقد مؤتمر وطني كردستاني شمال يحمل في طايته كافة الأحزاب ومن أجزاء كردستان الأربعة، لتشكيل قاعدة متينة لحماية الأرث، الثقافة، التاريخ ولغة الشعب الكردي من الإبادة التي تمارس ضده منذ مئات الأعوام والتي تزايدت في الآونة الأخيرة.

صمت حكومة باشور على الهجمات التركية وعلى اختطاف الممثلين دلالة واضحة أن حكومة باشور تتجه لتنفيذ أجندات تركيا في عموم كردستان، في سبيل الحفاظ على مآربه الشخصية دون الرجوع إلى مصلحة الكرد عامة، فالاعتقالات والاختطاف يقوضان الجهود المبذولة لإنشاء قوى كردستانية موحدة.

داعية خلال بيان إلى عدم انجرار “أيٌّ من الأطراف في باشور، وفي هذه المرحلة الحساسة إلى أية مشاريع فتنة تقودها تركيا لضرب الكرد بعضهم ببعض، وتعطيل مسار التحوّل التاريخي الذي وصلت إليه القضية الكردية”.

وتشير دلالات الاختطاف التي تتزامن مع الهجمات التركية على روج آفا والممارسات الدولية التي تسعى لخنق المنطقة عبر إغلاق كافة الحدود البرية مع شمال وشرق سوريا، بإنها خطة لإفشال أي مشروع ديمقراطي في المنطقة بقيادة الكرد، إضافة إلى سد الطريق أمام كافة المكتسبات التي حققها الكرد في الأعوام الأخيرة، والتي يراها الكثيرون وفي مقدمتهم تركيا خطراً على أنظمتهم الفاشتية، حيث فُشلت كافة مخططاتها لإخضاع الكرد، لذلك لجأت كما المرات السابقة لإحداث شِقاق كردي عبر افتعال حرب بين الكرد.

المباحثات الكردية الكردية ليست ببعيدة عن ما يجري، ضمن مبادرة قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي التي أطلقها نهاية عام 2019 لتوحيد الصف الكردي، فهي أيضاً تأثرت بدورها، حيث عُلقت الجولة الثالثة من المباحثات بين أحزاب الوحدة الوطنية الكردية والمجلس الوطني الكردي والتي كانت من المقرر أن تُعقد في شباط/فبراير المنصرم.

وبشكلٍ أو بأخر كان لهذا الاختطاف دور سلبي على العلاقات الكردية ووجدت فيها تركيا خطوة جديدة للضغط على مناطق شمال وشرق سوريا ، فعمدت إلى حبس مياه نهر الفرات وإخراج محطة علوك عن الخدمة، بالإضافة إلى الضغط على حكومة باشور لإغلاق معبر سيمالكا الحدودي لتأليب الرأي العام والشارع في المنطقة ضد الإدارة الذاتية، لتتمكن هي من الاستمرار في سياستها العدوانية وتغيير الديموغرافي في المنطقة والعمل لاحتلال مناطق أخرى.

وفي إطار أخرى، فأن ما يجري حالياً يعرقل كافة الجهود التي يزلها المؤتمر الوطني الكردستاني منذ أعوام لعقد مؤتمر كردي شامل، والبحث في كيفية حل القضايا الكردية العالقة، وتوحيد نظرة كافة الأحزاب الكردية مما يجري من جرائم وانتهاكات في كافة أجزاء كردستان وسبل الحد منها والقضاء عليها عبر بناء قوى كردستانية موحدة.

الأوساط المختلفة في روج آفا- شمال وشرق سوريا يرون أن هذه الممارسات لا تتناسب مع المصلحة الوطنية ولا الكردستانية ولا حتى مع حقوق الجيرة. لذا من الضروري أن يتم وقف هذه الممارسات وهذا التصعيد غير المبرر،ـ لأن كل هذه الممارسات حتى الآن تؤكد أن هناك من يريد تقديم خدمات مجانية لتركيا وأردوغان.

ومن جانب آخر، فأن تركيا تحاول الاستفادة من التناقضات الكردية في زيادة هجماتها على مناطق الدفاع المشروع لزيادة رقعة احتلالها وبناء قواعد جديدة، في الوقت الذي تغض فيه حكومتي باشور والعراق الطرف عنها وعما يقدم عليها تركيا من انتهاكات في خرق السيادة العراقية، وانتهاك أراضي دول الجوار وضرب كافة القوانيين الدولية.

وهنا يبرز السؤال التالي، هل بالفعل حكومة باشور لا تعي ما تفعلها خدمة للأجندات التركية أم إنها تعمل للحفاظ على مصالحها الشخصية على مصلحة الشعب الكردي؟.