من داخل أروقة جنيف حول اللجنة الدستورية.. عضو اللجنة المصغرة تتحدث

ترى إيمان شهود، عضو اللجنة المصغرة باللجنة الدستورية، في حوار مع المرصد السوري لحقوق الانسان، أنّ النظام وراء تعطيل أعمال اللجنة وعدم التسريع في استكمال مسارها، لافتة إلى أنّ الملف السوري صار ثانويا منذ بداية الحرب في أوكرانيا وهو ما زاد في تراجع الاهتمام محليا ودوليا للوصول إلى حل.

س-أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن ، أن عقد الجولة التاسعة من اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية “بات أمراً غير ممكن”.. هل بات فعلا عقد جولة أمرا مقلقا لبعض الأطراف لاستكمال كتابة دستور جديد؟

ج- بالتأكيد عقد الجولة التاسعة من اللجنة الدستورية وتشكيلها تم عبر مفاوضات دولية بين الأطراف المهتمة بالشأن السوري ، أرى أن عدم عقد اللجنة جولتَها لا يعني بتاتا تعطيل أعمالها الى أمد غير مسمى، علما أن التعطيل – سواء أكان مصدره النظام وهو أمر مؤسف أو بشرط الموافقة على مطالب الروس وهو شيء مؤسف باعتبار اللجنة مسألة سورية – وما حصل يبعث على الشك في هوية اللجنة السورية التي باتت محل تدخلات خارجية.. النظام عرقل سير العملية الدستورية ومختلف الجولات السابقة، ولكن يبقى هناك التزام على عاتق غير بيدرسون لإظهار للعلن أن النظام هو وراء التعطيل والمراوغة.

س–هل من الممكن اللجوء إلى البند السابع في مجلس الأمن في حال بقاء موقف النظام الرافض والمُعطّل للعملية الدستورية؟

ج- بادئ ذي بدء هناك ازدواجية المعايير في تعامل بعض الدول الكبرى مع عدد من القضايا الدولية بحيث يُلاحظ أن الفصل السابع أصبح أحيانا سيفا مسلطا في أيدي الدول دائمة العضوية حسب مصالحها.. ينص الفصل السابع على الاجراءات التي يتم اتخاذها للحفاظ على السلام والأمن الدوليين

لإنقاذ الشعوب من الحرب، إيماناً بحقوق الإنسان الأساسية وكرامة الفرد، وفي هذا الخصوص يتم اللجوء إلى الفصل السابع في حال كان السلام مهددا، بحيث يسمح بممارسة ضغوط الالتزام بأهداف حدّدها مجلس الأمن، وهذه الضغوط من الممكن أن تكون اقتصادية أو تجارية أو اجراءات أخرى مثل فرض الحصار على الأسلحة أو إجراءات مالية أو دبلوماسية، لكن في حال كانت الإجراءات غير مناسبة من الممكن اللجوء إلى البند 42من الفصل السابع الذي ينص على أنه يجوز لمجلس الأمن القيام بأي تحرك يراه ضروريا للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو لإعادة إحلالهما بواسطة قوات جوية أو برية أو بحرية ، ولكن هذا يحتاج إلى اتفاق من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس .. ونلاحظ أن روسيا عبر السنوات استعملت حق الفيتو 12 مرة

في ما يخص المسألة السورية وهي دولة كذلك الصين قامت باستعماله عدة مرات في ما يخص المسألة ذاتها.

وفي ما يتعلق بقرار ما إذا كان سيتم اللجوء إلى الجمعية العامة للحصول على قرار فهذا يستلزم الحصول على موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة، ويحتاج ذلك إلى عمل دبلوماسي مكثف ودعم دولة كبيرة للحصول على هكذا قرار ..

وأنا أرى أن اللجوء إلى العمل الدبلوماسي لحل المسألة السورية خير من الحرب التي لها انعكاساتها السلبية والمدمرة على الشعب السوري والدولة السورية وبالتالي قد تنفع السبل الدبلوماسية أكثر في دفع عملية الانتقال السياسي وتطبيق القرار 2254 ، بشكل دبلوماسي، وهذا بالنسبة لي هو الحل الأنسب لسورية خاصة أن الشعب وصل إلى مرحلة كبيرة من الإجهاد الاقتصادي وكذلك الدولة السورية.
ADARPRESS#