انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة استخدام الأسلحة الفردية بشكل خاطئ في مختلف مناطق الإدارة الذاتية مع حلول أي مناسبة خاصة أو عامة، لدى البعض دون أي رادع قانوني.
على الرغم من عدم وجود إحصائية رسمية حول عدد ضحايا ظاهرة إطلاق النار العشوائي، إلا أن بين الفترة والأخرى، تنتشر أخبار حول فقدان أحدهم لحياته نتيجة اختراق رصاصة عشوائية لجسده أو بسبب العبث بالسلاح أو قتل لنفسه عن طريق الخطأ.
سوزان علي أحمد (29 عاماً) من مهجّري عفرين المحتلة، كانت آخر ضحايا الرصاص العشوائي في قامشلو، إذ فقدت حياتها يوم إصدار نتائج شهادة الثانوية العامة – منهاج النظام السوري – حيث أطلق العديد من الأهالي رشقات رصاص فرحاً بنجاح أولادهم .
على إثر حادثة وفاة “سوزان” طالب نشطاء وروّاد التواصل الاجتماعي، بتعديل قوانين وشروط حيازة الأسلحة الفردية، إضافة إلى وضع قوانين أكثر صرامة لمن يطلق الرصاص عشوائياً “بدون داع”.
ولمعرفة المزيد حول هذا الموضوع تحدث لموقع” آداربرس” الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، كنعان بركات، قائلا:” هيئة الداخلية تناقش تعديل قانون حيازة الأسلحة، بغية ضبط التجاوزات الحاصلة في الآونة الأخيرة، وطبعا بعد الموافقة والتصديق من المجلس التشريعي والمجلس العام لشمال وشرق سوريا، خاصة أن القانون لم يتم تعديله منذ عام ٢٠١٤”.
وفي معرض حديثه أشار، بركات إلى أن: “كل من يقوم باستخدام هذه الأسلحة في المناسبات والاحتفالات، سيتعرض للمسائلة القانونية، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه”.
ولم يكشف الرئيس المشترك لهيئة الداخلية، موعد إصدار التعديلات الجديدة بخصوص قانون حيازة السلاح.
فيما طالب حقوقيون المجلس التشريعي، بتعديل المادة “156” من قانون العقوبات والتي لا يفرض فيها سوى غرامة مالية تتراوح بين ألفان وعشرة آلاف ليرة سورية، إضافة إلى إنزال العقوبة “التكديرية” (السجن من 24 ساعة حتى 10 أيام) على مرتكب المخالفة.
