رغم أنّ نقاش مقولتي المركزية واللامركزية في سورية الجديدة، قد تراجع إلى الخلف قليلاً، ولم يعد بالسخونة ذاتها التي كان عليها قبل سنوات (وربما هذا أفضل كي تتجه النقاشات اتجاهات أكثر موضوعية وأكثر استدامة)، إلا أنّ الموضوع في جوهره ما يزال ساخناً ومهماً، بل ويمكن القول: إنّ الوقت أمام تحضيرات جدية لنقاشه والوصول إلى تفاهمات حوله قد بات قصيراً، في ظل حجم المتغيرات وسرعتها…

وقد نُشر على صفحات قاسيون عبر السنوات الماضية عدد من المقالات والأفكار حول المسألة، بالتوازي مع الموقف الرسمي لحزب الإرادة الشعبية المعبّر عنه في افتتاحيات قاسيون وفي المؤتمرات الصحفية وغيرها. ولا نسعى هنا للإحاطة بالمسألة من كافة جوانبها، أو للتعبير عن الموقف الكامل والتفصيلي لـ «الإرادة الشعبية» منها، وإنما نسعى لوضع بضع أفكارٍ منهجية ضمن النقاش العام…

قبل

كل شيء!

قبل كل شيء، لا بد من التأكيد على أنّ الرسمة الكاملة والتفصيلية لسورية الجديدة، وخاصة في الجانب المرتبط بالعلاقة بين المركزية واللامركزية، يمكنها أن ترسم بطريقة واحدة: هي الحوار الشامل بين كل الأطراف السياسية السورية، وبمشاركة واسعة من المجتمع السوري داخل البلاد وخارجها، ومن الاختصاصيين السوريين في مختلف المجالات؛ فالمسألة أعقد وأكبر من الجانب السياسي البحت أو القانوني البحت، ولا يمكن لمجموعة أو حزب أو شخص تقريرها، ليس فقط من باب أحقية الجميع بالمشاركة، بل وأيضاً لأنّ الموضوع أوسع من أن يُحاط به دون مشاركة واسعة إنْ لم نقل شاملة.

جزءٌ من كل

ينبغي أيضاً، وفي الدخول لنقاش المركزية واللامركزية، التأكيد على أنّه ليس هنالك أي معنىً لأيّ تصور نظري مركزي أو لامركزي أو مركباً دون أن يكون جزءاً من تصورٍ شاملٍ لشكل سورية الجديدة، يرتبط ضمنه هذا التصور بكل الخطوط الأساسية الأخرى.
بكلام آخر، فإنّ استكمال تصورٍ عن المركزية- اللامركزية، لا يمكن أن يستقيم دون تحديد نموذج الدولة المطلوب وطريقة حكمها:

• هل سيكون النظام رئاسياً؟ برلمانياً؟ مختلطاً؟
• ما هي قوانين الانتخاب في البلاد، هل هي نسبية؟ أكثرية؟ ما هو حجم الدائرة؟ كيف يتم ضبط دور الإعلام ضمن الانتخابات بحيث يضمن تكافؤ الفرص؟ كيف يتم منع أجهزة الدولة من التأثير على الانتخابات؟ كيف يتم منع المال السياسي من التأثير على الانتخابات؟ … إلخ.
• ما هي الهوية الاقتصادية للبلاد، وما هو هدف العملية الاقتصادية؟ وأيّة أدوارٍ سيلعبها المركز، وأية أدوارٍ ستلعبها الأطراف ضمن هذه العملية؟
• ما هو قانون الأحزاب؟ ما هو قانون الإعلام؟
• ما هي طبيعة ودرجة الحريات السياسية والنقابية والثقافية؟

المحددات السابقة ليست كل المحددات بطبيعة الحال، لكن ربما هي أكثرها أساسية. وواضح أنّ الخيار الذي سيتم التوافق عليه في أيٍّ منها، سيؤثر تأثيراً جذرياً في أي تصور حول المركزية واللامركزية. وبكلمة، فإنّ تصوراً قابلاً للحياة حول المسألة، لا يمكنه أن يبنى إلا كجزءٍ من منظومة كاملة من التصورات حول كل المسائل الأساسية لشكل الدولة والحكم فيها.
هذا لا يعني بحالٍ من الأحوال، أنّ مسألة المركزية واللامركزية، لا يمكن إطلاقاً نقاشها بشكل منفصل، ولا تتمتع باستقلالٍ نسبي عن القضايا الأخرى؛ فهي بالتأكيد لها استقلالها النسبي، وهذا أمر بديهي، ولكن تثبيت نقطة الاستقلال النسبي للمسألة قبل الشروع في نقاشها، وبأنها جزءٌ من كل، يبدو ضرورياً في مواجهة محاولات تحويل شعار المركزية وشعار اللامركزية إلى شعارين سياسيين مكتملين جامعين مانعين!
بعد هذه المقدمات الضرورية، فلننتقل لطرح بعض الأفكار العامة حول المركزية واللامركزية.

تناقض في الوحدة

استخدم حزب الإرادة الشعبية في أدبياته ووثائقه منذ عام 2005 تقريباً مقولة «الثنائية الوهمية»، والتي تستند أساساً إلى الفهم الديالكتيكي للتناقضات وتصنيفاتها، وخاصة بين تناقض أساسي، وتناقض رئيسي، وتناقض ثانوي. ودونما إطالة، فإنّ «الثنائية الوهمية» هي استخدام سياسي آني لتناقضات ثانوية في محاولةٍ لتقديمها على أنها هي التناقضات الأساسية.
ولكي تكون الأمور أوضح، نستحضر المثال المعروف والمفهوم وهو: الثنائية الوهمية «مؤيدين/ معارضين»، أو «نظام/ معارضة»، وكذلك الثنائيات الوهمية التي تصور الصراع طائفياً أو قومياً وإلخ. المشترك بين هذه الثنائيات الوهمية أنها تسعى لتغطية حقيقة الصراع بين المنهوبين أي الشعب السوري، وبين الناهبين أي النخب الفاسدة والمتشددة في كل من النظام والمعارضة على حدٍ سواء.
التناقض بين المركزية واللامركزية ليس قطعاً ثنائية وهمية، بل هو تناقض ضمن الوحدة، وله أحد حلين: إما حله عبر التوافق بين النقيضين، أو حله عبر تدمير تلك الوحدة (أي عبر تدمير الدولة/ البلد/ الوطن).. وهو ما سنوضحه أكثر تالياً، ولكن قبل ذلك، فإنّ الأطراف التي تطرح المركزية واللامركزية كنقيضين لا يمكن التوفيق بينهما، تسعى إلى خلق ثنائية وهمية تفيد اصطفافات سياسية لا تصب في مصلحة السوريين، بل ضد مصلحتهم تماماً. ورفع شعار المركزية أو رفع شعار اللامركزية كشعارٍ سياسي أول، وبمعزل عن تصور شامل لبقية العوامل الكبرى المؤثرة التي ذكرناها آنفاً، هو بحد ذاته تضليلٌ للناس، وإيهامٌ لهم بأنّ مجرد تحقق المركزية، أو اللامركزية، هو الحل والعلاج الشافي، علماً أنّ كلاً من الشعارين يمكنه أن يحمل ألف طريقة للتطبيق، وفقاً للقيم التي ستأخذها بقية المتحولات ضمن الرسمة الشاملة.
إذا نحينا جانباً الاستخدام السياسي الآني للشعارات حول المركزية واللامركزية، فإنّ العلاقة الحقيقية بين المركزية واللامركزية ليست علاقة ثنائية وهمية على الإطلاق، بل هي علاقة نقيضين ضمن وحدة (هي وحدة البلاد ووحدة شعبها)، يعملان وفقاً لقانون وحدة وصراع المتناقضات، ولا يمكن أن يوجد أحدهما دون الآخر؛ فمركزية دون لامركزية في الظروف السورية تعني دولة بلا شعب (وبالملموس تعني ما يجري بشكل مستمر من عمليات تجريف كبرى للشعب السوري من بلاده)، ولامركزية دون مركزية، تعني شعباً بلا دولة (وهو ما يجري العمل عليه بشكل ملموس باتجاه تقسيم البلاد).
وإذاً، فالمركزية واللامركزية نقيضان في وحدة، فصل أحدهما عن الآخر يعني تدمير تلك الوحدة، سواء عبر إفراغ الدولة من سكانها، أو عبر تقسيم الدولة.

الأحادية الحقوقية»

من الشائع، أن يتم تصنيف المركزية واللامركزية كنقيضين، على الشعوب والدول أن تختار واحداً منهما، أو بأحسن الأحوال أن تختار نقطة توازنٍ ما بينهما، وإما أن تكون تلك النقطة أقرب للمركزية فيكون النظام مركزياً، أو أن تكون أقرب للامركزية فيكون النظام لا مركزياً. أي أنّ الصورة تبدو أقرب لخطٍّ ببعد واحد له نهايتان في إحداهما المركزية وفي الثانية اللامركزية، والاختيار محصور ضمن هذا الخط.
ومتى بدأ نقاش التفاصيل مع أصحاب هذا الرأي أو ذاك، يقر دعاة المركزية بأنّهم موافقون بالتأكيد على وجود قدرٍ ما من اللامركزية، ويقر دعاة اللامركزية بأنهم موافقون بالتأكيد على وجود مركز بقدرٍ ما من الصلاحيات.
أي أنّ كلا الفريقين، وبعيداً عن الشعار المرفوع، يُقرّان في الإطار العملي أنّه لا توجد مركزية دون قدرٍ ما من اللامركزية، ولا توجد لامركزية دون قدرٍ ما من المركزية، ويصبح الخلاف والنقاش هو حول طبيعة التناسب بينهما، وبالملموس «الحقوقي»: طبيعة الصلاحيات وتوزيعها.
قد يبدو هذا النقاش عملياً وسليماً من وجهة نظر حقوقية بحتة، ولكن النظر إليه بمنظور أوسع، سياسي، واقتصادي- اجتماعي، يكشف أحاديته وعجزه عن قراءة الواقع ومعالجته بشكل عميق…
للاقتراب من الواقع أكثر، ينبغي إضافة بعض الأوصاف الملموسة لكلٍ من المركزية واللامركزية…

مركزية القهر ولامركزية الفوضى

نقصد بـ«مركزية القهر» أو المركزية المفرطة، ذلك التمركز في الصلاحيات والسلطات ضمن دولة من الدول، والذي تتجمع خيوطه في يد السلطة المركزية بغض النظر عن رضا الشعب، وبالضد منه. ويتم استخدام أدوات القهر المختلفة في تثبيت تلك المركزية، ابتداءً من أدوات القهر الصلبة (أمن وسجون واعتقالات وقوة غاشمة على العموم)، ومروراً بأدوات القهر الاقتصادية (فساد ومحسوبيات وامتصاص للثروات باتجاه المركز وإلخ)، ووصولاً لأدوات القهر الناعمة (الإعلام والثقافة والأيديولوجيا وإلخ).
يبدو شكلياً، أنّ مركزية القهر أو المركزية المفرطة هي النقيض المطلق للامركزية؛ ولكن واقع الأمور هو أنّ مركزية القهر، وكلما طال أمدها، تؤسس وتكرس لامركزية فوضوية تنمو بالتوازي مع نمو المركزية.
كمثال ملموس: إنّ المركزية المفرطة الممتدة عبر عقود في سورية، قد أسست الظروف المناسبة لنفور الأطراف من المركز عند أول سانحة؛ وقد بدا ذلك واضحاً وملموساً خلال السنوات العشر الماضية، حيث باتت وحدة البلاد مهددة بشكل مستمر، وظهر أنّ التماسك الوطني تحت سلطة مركزية القهر لم يكن أكثر من تماسكٍ شكلي تنمو تحت سطحه لامركزية فوضوية مستعدة للانفلات من العقال عند أول فرصة مناسبة؛ لأنّ التلازم بين المركزية والقهر في مركزية القهر، يصوّر للناس أنّ التخلص من القهر يمر عبر التخلص من المركزية.
وإذا كان الكلام السابق يوصّف إلى حد ما الوضع السوري خلال عقودٍ مضت، فإنّه يوضح أنّ التناقض المطلق المتصور أو المتخيل بين المركزية واللامركزية ليس موجوداً في الواقع؛ فمركزية القهر ولامركزية الفوضى يوجدان في آنٍ معاً ويغذي أحدهما الآخر بشكل مستمر.
وينبغي الانتباه في معالجة هذا التزاوج بين مركزية القهر ولامركزية الفوضى، أنّ أحد أهم أسسه هو عمليات النهب الاقتصادي وإدارتها، وبتعبير آخر عملية إعادة توزيع الثروة لمصلحة قلة اقتصادية على حساب الجميع. أي إنّ هذه التركيبة وهذا التزاوج مصمم أساساً لتكريس النهب من الأطراف باتجاه المركز، عبر التحكم العالي بمختلف أشكال العمليات الاقتصادية، وكل أدوات القهر الصلبة والناعمة تعمل خدمة لهذا الشكل من التوزيع الجائر للثروة.
يضاف إلى ذلك، أنّ مركزية القهر وإنْ كانت مركزية مفرطة إلا أنها بالضرورة مركزية هشة، لأنها مفروضة فرضاً وبالضد من مصالح المحكومين، ولذا فهي تخبئ في رحمها لامركزية مفرطة هي الأخرى، ولكن أيضاً فوضوية وهشة. والمثال السوري ليس المثال الوحيد في هذا السياق، بل ومعه المثال العراقي وغيره الكثير من الأمثلة التي كانت تبدو شكلياً كمركزية قوية، ولكن توضح عند أول معركة جدية أنها مركزية هشة نمت بنموها لامركزية فوضوية وهشة أيضاً…

مركزية التراضي ولامركزية سلطة الشعب

على النقيض من مركزية القهر، فإنّ مركزية التراضي تقوم على الرضا العام للمحكومين؛ أي على تمثيلهم تمثيلاً حقيقياً عبر مركزٍ يلبي مصالحهم ويعمل لخدمتها، وبالجوهر يعمل على تنمية الثروة العامة وتوزيعها توزيعاً عادلاً، ويكرّس أدوات القهر التي تمتلكها الدولة لتخديم هذا التوزيع.
مركزية من هذا النوع، هي بالضرورة مركزية قوية، لأنها توحد الشعب حقاً، وليس باستخدام القهر الصلب أو الناعم. ومركزية من هذا النوع، تعيش بالضرورة بالتلازم مع لامركزية قوية تقوم على سلطة الشعب في المناطق؛ إذ لا يمكن للشعب أن يمتلك سلطة مركزية على دولته، دون امتلاكه لسلطة حقيقية في المناطق التي يعيش فيها، والعكس بالعكس؛ لا يمكن للشعب أن يحوز سلطة في المناطق، دون أن يحوز السلطة في المركز… وبكلمة، فإنّ مركزية التراضي تفترض بالضرورة لامركزية سلطة الشعب في المناطق.
يكون المركز قوياً كلما كانت الأطراف أكثر اشتراكاً في تحديد سياسات الدولة، وكلما كان تمثيلها ضمن المركز أقوى. وتكون الأطراف أقوى واللامركزية أقوى، كلما كان المركز قوياً وذا صلاحيات حقيقية نابعة من التراضي ومن مصلحة عموم الشعب.

الهرب من المركز أم السيطرة عليه؟

استطالة العهد بمركزية القهر، تدفع الأطراف للتفكير بأحد سبيلين سنناقشهما على التوالي:

الأول: محاولة الهرب من المركز
أياً تكن الشعارات التي يتم بها تغليف هذا الهرب، فإنّ مضمونها يبقى بجوهره كالتالي: (لا نريد منك شيئاً، فقط دعنا وشأننا وارحمنا من عملية النهب والسيطرة وأدواتها). وفي الحالة السورية، يعكس هذا النوع من التفكير شكلاً من أشكال فقدان الأمل بعملية تغيير جذريٍ شامل، ويتكرس هذا النوع من التفكير كلما طال عهد الأزمة، وكلما طال تعطيل الحل السياسي الشامل.
عدا عن خطورة هذا النوع من المقاربات على وحدة البلاد ووحدة الشعب السوري، فإنّ حقيقة الأمر هي: أنه حتى لو تعاملنا مع هذه المقاربة بعيداً عن مصلحة البلاد ومصلحة الشعب ككل، في محاولة لتخديم مصالح الناس ضمن منطقة من المناطق في البلاد، فإننا سنجد أنفسنا أمام واقع يجعل من هذه المقاربة وهماً من أخطر الأوهام…
فسورية كلها مناطق حدودية، وسورية كلها موضع صراع إقليمي ودولي، وأية منطقة تحاول الهروب من المركز ستقع بالضرورة تحت سطوة وقهر مراكز أخرى إقليمية ودولية، ابتداءً من التحكم الاقتصادي ووصولاً للتحكم السياسي والعسكري، ولن تكون قادرة بحال من الأحوال بشكل منعزل أن تلبي مصالح سكانها.

الثاني: السيطرة على المركز
الحل الوحيد الممكن هو: أن تسيطر الأطراف على المركز، أي أن يسيطر الشعب السوري حقاً وفعلاً على السلطة في كل مناطق بلاده، وهذا لا يمكن تحقيقه سوى عبر حل سياسي شامل وفق 2254، وعبر تعاون بين السوريين في كل المناطق، وبعيداً عن أوهام الحسم والإسقاط، وبعيداً عن أوهام الهرب من المركز.
بسيطرة الشعب السوري على المركز، أي على السلطة، أي على النظام وعلى المعارضة معاً، يمكن بناء مركزية تراضٍ قوية، متراكبة مع لامركزية قوية لسلطة الشعب في المناطق.

خطورة الفهم الجغرافي للمسألة

بين المخاطر الكبرى في التعامل مع المركزية واللامركزية، اختصارها بالبعد الجغرافي؛ حيث تصبح دمشق، أو دمشق وحلب، المركز، وبقية المحافظات هي الأطراف.
هل يمكن اعتبار ملايين الفقراء والمهمشين الذين يعيشون في دمشق وحلب، وأحزمة البؤس حولهما خاصة، مركزاً؟ اعتبارٌ من هذا النوع هو ضربٌ من الكوميديا السوداء.
حقيقة الأمر، أنّ الأطراف هي كل مناطق سورية، وكل الشعب السوري، والمركز ليس مدينة من المدن السورية، بل هو مركز فوق كل المدن وفوق كل البلاد.
وإذا كان هنالك تفاوت حقيقي وواقعي بين حجم الخدمات والفرص في المدينتين (دمشق وحلب) وبين حجمها في بقية البلاد، فإنّ هذا التفاوت هو بحد ذاته أحد وسائل التحكم بتوزيع الثروة على مستوى البلاد ككل، ولمصلحة أصحاب الأرباح ضد أصحاب الأجور، وليس لمصلحة ساكني دمشق أو حلب.
بهذا المعنى، فإنّ فهم المركز والأطراف انطلاقاً من الوقائع الاقتصادية، هو فهم لا غنى عنه في بناءٍ جديد لسورية جديدة بصيغة مركبة من مركزية قوية ولامركزية قوية، مركبة من مركزية تراضٍ ولامركزية لسلطة الشعب في المناطق.

ADARPRESS #