الاقتصاد التركي يقترب من الإفلاس والنظام عاجز عن إصلاح الوضع
تركيا على وشك الإفلاس التام، ذلك ما قاله مَن يسميه الأتراك بقيصر الاقتصاد التركي في المجال الاقتصادي، مساعد النظام سابقاً والمعارض له حالياً علي بابا جان.
بابا جان، أوضح أنّ مخاطر التخلّف عن سداد الديون سوف تضع البلادَ في وضعٍ حَرج، والوصول إلى حافة الخطر الحقيقي أي خطر الإفلاس، حيث وصل الاقتصاد إلى مستوىً غيرِ مسبوق من سوء الأداء والقرارات الارتجالية والمتسرعة والخطيرة، من قبل الحكومة.
الأزمة الاقتصادية في تركيا، تعود لجملةٍ من الأسباب، أبرزها بحسب الاقتصاديين، قرارات أردوغان الاقتصادية الخاطئة، بما يتعلّق بخفض سعر الفائدة والتعيينات في مناصبَ سياديةٍ في المؤسسات المالية بشكلٍ ارتجالي، ما أدّى لزيادة التضخّم، ومضاعفة عدد المحتاجين للمعونات، وارتفاع البطالة.
أزمةٌ تَظهر بشكلٍ جليّ من خلال انهيار قيمة الليرة التركية بوتيرٍة متسارعة، وفقدانها لأربعين في المئة من قيمتها، مع ارتفاع معدّل التضخّم من واحدٍ وعشرين في المئة إلى أكثرَ من ستّةٍ وثلاثين في المئة بين شهري تشرين الثاني نوفمبر وكانون الأول ديسمبر الماضيين.
واقعٌ حاول رئيس النظام رجب أردوغان الالتفافَ عليه، بتشجيع الأتراك على ترك الدولار والتحوّل إلى الليرة، في خطةٍ اعتبرها اقتصاديون غيرَ قابلةٍ للصمود، وأنها إجراءٌ بسيط ومتأخّر، لأنّ هناك شريحةً واسعة من الشعب لا تثق بتلك الخطّة وتفضّل الاحتفاظ بالدولار الأمريكي بدلاً من الليرة.
كما أنّ محاولاتِ أردوغان الأخيرة فَتْحَ علاقاتٍ جديدة مع عددٍ من الدول الإقليمية كالإمارات والسعودية ومصر وإسرائيل وحتى سوريا لجلب الأموال والاستثمارات للخروج من الأزمة الاقتصادية، لن تجلب النتائج المرجوة، لأنّ ذلك يتطلّب وقتاً بحسب الخبراء، وهو ما لا يملكه أردوغان الذي تشير معظم استطلاعات الرأي لفقدان ثقة معظم الناخبين بقدرة نظامه على إصلاح الوضع الاقتصادي.
استطلاعات كشفت عن انحدار شعبية أردوغان إلى ثمانية وثلاثين فاصلة ستةٍ في المئة مقابل سبعةٍ وخمسين فاصلة اثنين في المئة، ممن لا يوافقون على أفعاله كرئيس، ما يشير إلى أن موقعه المهيمن في السياسة التركية يمكن أن يتآكل، مع اقتراب الانتخابات المقررة العام القادم، والتي تمثل أكبر التحديات وأكثرها صعوبة، خاصة وأن التعثر في مواجهة الأزمات الاقتصادية، أسقط الكثير من الأنظمة الاستبدادية في العصر الحديث.
