قال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الفرات أحمد محمود بأن حالات التسمم الناجمة عن تلوث نهر الفرات ازدادت وبلغت 1377 حالة في مقاطعة كوباني في آخر إحصائية أعدتها الهيئة.
منذ قيام دولة الاحتلال التركي بخفض منسوب مياه نهر الفرات المتدفقة من أراضيها للأراضي السورية منذ الـ 27 من شهر كانون/ يناير ظهرت العديد من المشاكل جراء هذا الانخفاض وبالتحديد في مناطق شمال وشرق سوريا، وكان أبرزها تلوث المياه بعد توقفها عن الجريان وظهور حالات التسمم من مياه الشرب بين الأهالي.
أكثر المتضررين من خفض منسوب مياه نهر الفرات كانوا أهالي مقاطعة كوباني الذين يواجهون خطر التسمم الناجم عن تلوث مياه الشرب القادمة من النهر وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وبلغت حالات التسمم في آخر إحصائية أعدتها هيئة الصحة 1377 حالة تسمم.
وفي تصريح لوكالة هاوار، قال أحمد محمود الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الفرات بأن “حالات التسمم في مقاطعة كوباني هذا الشهر بلغت 1377 حالة تسمم جراء تلوث نهر الفرات، وكان أغلبها في ناحية القناية وناحية صرين”.
وأضاف أحمد محمود “يعود السبب في حالات التسمم إلى قيام السكان بشرب مياه النهر مباشرة، وهذا ما يسبب التسمم، كون مياه النهر أصابها العفن، وتحتاج إلى المواد الكلورية لتنقيتها، كما تصفي مؤسسة المياه، المياه القادمة لمدينة كوباني من التلوث”.
وتعد المياه من أكثر أنواع السوائل عرضة للتلوث والعفن، كونها غير قادرة على إذابة المواد التي تمزج معها بشكل مباشر، وتحتاج المياه إلى التنقية بطرق عديدة أبرزها استخدام اليود أو الكلور بإضافته للمياه.
وتابع أحمد محمود بأنه “من المحتمل أن تزداد حالات التسمم هذا الشهر بشكل أكبر، وخاصة بعد دخولنا فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة التي تساهم في زيادة التلوث بالنهر، والحل لتفادي الإصابة بالتسمم هو كلورة المياه، أو تسخينها للقضاء على التلوث”.
وتساهم الحرارة العالية في زيادة نسبة التلوث بالمياه، كونها تخفف من قدرة المياه على الاحتفاظ بالأوكسجين المذاب، وتحتاج المياه إلى 15 درجة مئوية للحفاظ على أو كسجينها، وهذا ما يجعلها عرضة للتلوث في فصل الصيف الذي تبلغ درجة الحرارة فيه أكثر من 40 درجة مئوية.
وتتبع دولة الاحتلال التركي في الفترة الأخيرة كافة أساليب الحرب الخاصة أو المباشرة لتهجير السكان من المنطقة، ومنها سياسة حرب المياه، وخرقها للقوانين الدولية المتعلقة بتدفق المياه من أراضيها للأراضي السورية.
وبحسب آخر اتفاقية وُقّعت بين الحكومتين السورية والتركية عام 1987، يجب أن تلتزم تركيا بإطلاق ما لا يقل عن 500 متر مكعب من المياه في الثانية إلى سوريا، تحصل منها العراق على نسبة 58 بالمئة ، لكن تركيا ومنذ أكثر من 4 أشهر ونصف، لا تطلق سوى 200 متر مكعب من المياه في الثانية.
آداربرس/ وكالة هاوار
