شهدت انتخابات المجالس المحلية في سوريا يوم أمس الأحد، إقبالا ضعيفا على المراكز الانتخابية، حيث سُجّلت خروقات تمثلت بإشراك النازحين في المنطقة بالانتخابات، وتسجيل أسمائهم منتخبين، رغم أنه لا يحق لهم المشاركة إلا في المنطقة المسجل فيها نفوسهم، وتجهيز قائمة مسبقة للفائزين في محافظة الحسكة كانت قد وضعت في مكتب مجلس المحافظة.
ففي الرقة، اقتصرت الانتخابات في المحافظة على الريف الجنوبي الشرقي (السبخة والشريدة وغانم علي ومعدان)، حيث أُلزم الموظفون والمعلمون في الرقة بالذهاب إلى هذه المراكز، وسط تهديدات بفصل من لم يحضر.
هذا واقتصرت الانتخابات في الحسكة على المربع الأمني الذي يسيطر عليه النظام في المدينة، وسط مقاطعة شبه تامة من قبل جميع المكونات الموجودة في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
إضافة إلى أنه أكدت مصادر رسمية مطلعة لموقع” آداربرس ” بأن كانت هناك قائمة تم تجهيزها قبل انتخابات باسبوع و وكانت متواجدة في مجلس إدارة المحافظة بحسكة حتى قبل أن يتم اعلان عملية انتخابات الديمقراطية”.
من جانبه، قال الناشط الحقوقي السوري أديب حسن، لـ” آداربرس”، إن “الانتخابات شكلية ولا تختلف أبدا عن جميع الانتخابات التي يجريها النظام السوري عادة، من ناحية إجبار الموظفين على المشاركة وعمليات تزوير أعداد المشاركين”، مشيرا إلى أنه لوحظ بشكل واضح “ضعف الإقبال على المراكز، لاسيما في ظل انشغال الناس بحاجاتهم اليومية والصعوبات الاقتصادية التي يعانون منها”.
و كان رئيس وزراء الحكومة السورية حسين عرنوس قد شدد، صباح اليوم، على أهمية انتخابات المجالس المحلية، وقال: “الإدارة المحلية هي صلة المواطن المباشرة مع الدولة والأداة التنفيذية للحكومة للنهوض بالمجتمع”، وزعم أن هذه الانتخابات “ستؤدي إلى نقل العديد من الصلاحيات المركزية إلى الإدارة المحلية، ضمن توجه الدولة لاستكمال الخطة الوطنية اللامركزية الإدارية”.
من جانبه، قال وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد: “الاستحقاقات الدستورية لم تتوقف طيلة السنوات الماضية، والشعب السوري استمر في ممارسة حقه وواجبه في هذه الاستحقاقات”، وفق مزاعمه. متابعا بقوله إن رئيس النظام بشار الأسد أكّد “ضرورة ممارسة كل الاستحقاقات الانتخابية، سواء كانت الإدارة المحلية أو مجلس الشعب أو الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المحددة، وهو ما تم خلال السنوات الماضية”.
ويتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية لأربع سنوات على مستوى البلديات، وتتعلق مسؤولياتهم الأساسية بإدارة المحافظات التي ينتخبون فيها، وتوفير الخدمات الأساسية.
ومنذ عام 2011، وانطلاقة الازمة السورية، توقفت انتخابات المجالس المحلية بعد خروج مناطق عن سيطرة النظام، ليجدد للمجالس حتى انتخابات سبتمبر/أيلول عام 2018، التي ترشّح فيها أكثر من 40 ألفا، تنافسوا على 18478 مقعدا، في كل المحافظات، بحسب وكالة “سانا”.
وتتزامن هذه الانتخابات مع أزمة اقتصادية خانقة تعيشها مناطق النظام السوري، وتدهور كبير في الخدمات العامة، خصوصاً العجز في توفير الكهرباء والمحروقات والمياه، رغم غياب نصف المواطنين عن الأراضي السورية، بعد أن تحولوا إلى مهجرين ولاجئين.
آداربرس/ ADARPRESS#
