تفاوتت ردود الفعل حول قرار هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وفي التقرير التالي حاولنا طرح كافة المواقف.
تعتبر هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية هي الجهة الرسمية والقانونية المخولة بإعطاء الرخص ومزاولة عمل للمعاهد والمدارس الخاصة إضافة إلى مراقبة آلية عملها، إلى جانب القطاع التعليمي في المدارس العامة بمختلف مراحلها.
بناءً على قرار صادر من هيئة التربية والتعليم قبل نحو عامين ألزمت فيها المعاهد والمدارس الخاصة بتقديم طلب الترخيص بشكل رسمي إلى الإدارة الذاتية، إلا أن مدراء تلك المعاهد والمدارس المعينين من قبل النظام السوري رفضوا تقديم أوراق الترخيص.
أكد مسؤول رسمي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لموقع” آداربرس “بأن المعاهد والمدارس الخاصة حولت التعليم إلى سلعة تجارية واقتصرت على انتساب أبناء الأغنياء إليها، ولن نترك هؤلاء يعملون على ذلك، فمجانية التعليم حق كل فرد، وواجب تأمينه بما يتوافق مع المرحلة”.
وجاء قرار هيئة التربية والتعليم حول إغلاق تلك المعاهد للمساواة بين الطلبة الفقراء والأغنياء إضافة إلى التركيز على التعليم ضمن المدارس المجانية”.
وأما بالنسبة لموقف المجلس الوطني الكردي، حول قطاع التعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فهو يعتبى كأحد الجهات المحرضة ضد إغلاق المعاهد والمدارس الخاصة، كون أغلب أولاد مسؤوليها يدرسون هناك، حيث تشجع على التدريس لمناهج الفصائل المرتزقة وتركيا والنظام ولكنها لا تدعم التعليم باللغة الأم، وبالعودة لموقف المجلس الوطني نجدهم متناقضون في مواقفهم فهم ينادون بالنهج القومية الكردي، ويرفضون التعلم بمناهج تضم كافة اللغات”.
وأما موقف حكومة دمشق، حول ذلك، فهو لايختلف عن موقف المجلس الوطني الكردي، فهو أيضا يسعى إلى العودة للوراء والتعلم وفق مناهجه التعليمية المؤدلجة، وهذا هو موقفها مع بداية كل عام دراسي جديد، فهو يخلق العراقيل ويصطنعها، ويستغل قطاع التعليم وفقاً لمصالحها لذلك تقوم بالعمل والتحريض ضد مناهج الإدارة الذاتية”.
وأما من ناحية ادعاءات مدراء المعاهد والمدارس، بأن الإدارة لم ترسل لهم إنذار بوقف تدريس مناهج النظام، فهو عار عن الصحة فقد تم تبليغهم بذلك وهم لم يلتزموا لان هدفهم هو الربحية من وراء هذا القطاع وجعل التعليم مؤسسة اقتصادية لجني الاموال”.
ADARPRESS#
