لجنة أوروبية تطالب سلطات إقليم كردستان بعدم عرقلة تحقيق بشأن هجمات كيماوية تركية
هجماتٌ متواصلةٌ بمختلف أنواع الأسلحة، يواصل النظام التركي شنها في مناطقَ متفرقةٍ من إقليم كردستان، مخلّفاً المزيد من الضحايا المدنيين، في خرقٍ واضحٍ لسيادة الإقليم والعراق والقوانين الدولية ذات الصلة.
هجماتٌ وصلت مؤخراً لاستخدام أسلحةٍ محظورةٍ دوليّاً، بما فيها السلاح الكيماوي، بحسب تقاريرَ ميدانية، وتأكيداتٍ من حزب العمال الكردستاني، لتبدأ على إثرها لجنةٌ أوروبيةٌ للتحقيق باستخدام الأسلحة الكيماوية، تزور الإقليم، تحقيقاتها، التي اصطدمت برفضٍ من سلطات قضاء آمدية بمحافظة دهوك.
اللجنة دعت خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ مشتركٍ مع لجنة الأسايش والبيشمركة في برلمان الإقليم، حكومةَ الأخير للسماح لها بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية، لعدم تكرار كوارثَ على غرار مجزرة حلبجة.. بدوره أعرب البرلمان عن ترحيبه باللجنة الأوروبية، دون أن يؤكد أو ينفي منع السلطات من التحقيقات.
وجاءت دعوة اللجنة الأوروبية، بعد تأكيدها منع سلطات إقليم كردستان، التحقيقَ في استخدام النظام التركي أسلحةً كيماويةً خلال هجماتها على قرى ناحية كاني ماسي، التي شهدت في الأشهر الماضية، قصفاً تركيا عنيفاً بمختلف أنواع الأسلحة.
وفي وقتٍ تداولت تقارير إخبارية معلوماتٍ عن هجماتٍ كيماويةٍ للنظام التركي في مناطقَ بإقليم كردستان، أفادت قوات الدفاع الشعبي الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، خلال بيانٍ صدر مؤخرًا، بتعرض مواقع تابعة لها في الإقليم، لقصفٍ تركي بالأسلحة المحرمة دولياً بما فيما الكيماوية، أكثر من ألفي مرة، خلال الفترة الممتدّة بين الرابع عشر من نيسان المنصرم والرابع عشر من أيلول الجاري.
