طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون مشروع قانون يسعى لمعالجة أزمة المهجرين السوريين والحد من تنامي تنظيم «داعش» في سوريا.
ويهدف المشروع الذي قُدم تحت عنوان «قانون المعتقلين والمهجرين السوريين»، إلى التطرق للأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في مخيمات للمعتقلين والمهجرين في سوريا. ويخص بالذكر «مخيم الهول» شمال شرقي سوريا (محافظة الحسكة)، الذي يؤوي أكثر من 56 ألف شخص، أغلبيتهم نساء وأطفال تحت عمر الـ12 سنة، وبعضهم من عوائل تنظيم «داعش».
ويقول عرابا المشروع السيناتورة الديمقراطية جين شاهين والجمهوري ليندسي غراهام، إن «غياب الرعاية الطبية والمياه النظيفة والصرف الصحي يسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في المخيمات».
وأعرب المشرعان عن تخوفهما من بسط تنظيم «داعش» سيطرته على هذه المخيمات، فأشارا إلى العملية التي نفّذتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من القوات الأميركية في 18 من الجاري والتي أدت إلى «اعتقال 300 عنصر من (داعش)، وتحرير 6 نساء من العبودية».
وشدد كل من شاهين وغراهام على أهمية تخصيص مساعدات إنسانية وإشراف أمني على
المخيمات، لاحتواء المشكلات التي تواجهها والاستثمار بجهود طويلة الأمد لمكافحة التشدد وترحيل القاطنين فيها.
وذكّر المشرعان بحديث قائد القيادة الوسطى الجنرال مايكل كوريلا، عن تداعيات الأزمة في المخيمات، عندما قال إنه في حال عدم معالجة المشكلات الموجودة فيها حالياً فسوف تنجم عنها كارثة إنسانية وأن آلاف المعتقلين يمثلون جيشاً «نائماً» لـ«داعش».
تقول السيناتورة جين شاهين: «لا يمكننا تجاهل هذه الأزمة المتزايدة من دون المخاطرة بعودة آيديولوجية (داعش) المروّجة للكراهية. إن مشروع القانون المطروح سيحرص على وجود مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية لقيادة جهودنا والعمل على إغلاق المخيمات والتطرق للأزمة الإنسانية والأمنية هناك وجمع الدعم الدولي الذي نحتاج إليه للتحقق من هزيمة (داعش) بشكل مستديم».
وأشارت شاهين إلى أن الكونغرس سبق وأقر تعيين منسق لشؤون معتقلي «داعش» في وزارة الخارجية، لكنّ صلاحية التعيين انتهت بنهاية العام الماضي، مشددةً على ضرورة تجديده.
من ناحيته أعرب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، عن قلقه الشديد من «استعادة (داعش) نفوذه في سوريا وتهديد الإرهاب المستمر في الشرق الأوسط». وأضاف غراهام: «لقد زرتُ مخيم الهول للاجئين هذا الصيف، ولسوء الحظ يمكنني أن أؤكد أن الوضع الميداني هناك يزداد خطورة».
وشدد غراهام على أهمية المشروع المطروح في معالجة التحديات المرتبطة «بالترحيل والمحاكمة ومن ثم إغلاق مخيم الهول»، مشيراً إلى أن خطوات من هذا النوع سوف تحدّ من انتشار التطرف في المخيم وتؤمّن سلامة الولايات المتحدة من خلال العمل على منع تنظيم «داعش» من العودة وتعزيز وجوده.
هذا ويسعى مشروع القانون المطروح إلى فرض الخطوات التالية:
– تحديد سياسة الولايات المتحدة بترحيل ومحاكمة قاطني المخيمات «في حال صحّ ذلك»، بهدف إغلاقها بأسرع وقت ممكن.
– تجديد مهمة المنسق الخاص لشؤون معتقلي «داعش» إلى نهاية عام 2025، وتعزيز منصبه ليصبح كبير المنسقين وتوسيع مهمته لتشمل كل قاطني المخيمات وليس العناصر التابعين لـ«داعش» فحسب.
– تطوير استراتيجية بين الوكالات لمعالجة أزمة المخيمات، خصوصاً فيما يتعلق بالتحديات الإنسانية والأمنية وجهود الترحيل والمحاكمة.
– وضع تقرير سنوي متكامل لعرض التقدم المرتبط بالاستراتيجية المطلوبة والسياسة المعتمدة.
ADARPRESS#
