تقرير يكشف استغلال النظام التركي قوانين مكافحة الإرهاب لمحاربة معارضيه

استغلال النظام التركي للقوانين التي أصدرها هو نفسه بحجة مكافحة الإرهاب للقضاء على المعارضين له، كان موضوعَ تقرير أصدرته جمعية الصحفيين الدوليين.

الجمعية التي تأسست في فرانكفورت بألمانيا من قبل صحفيين من تركيا، اضطروا لمغادرتها بعد محاولة الانقلاب المزعوم صيف عام ألفين وستة عشر، نشرت تقريرها الذي فحّصت خلاله كيفيةَ استخدام النظام للإجراءات الدولية المأمولة لمكافحة تمويل الإرهاب.

التقرير الذي كتبه كلٌّ من المحامي البريطاني مايكل بولاك والمحامي التركي علي يلدز، أكد استغلال النظام لهذه القوانين لمحاربة معارضيه من جماعات وأفراد بالسجن أو مصادرة أو تجميد ممتلكات، مشيراً إلى أن المادة 314 من قانون العقوبات التركي، التي تنص على معاقبة الجرائم المتعلقة بالإرهاب، تفتقر إلى الجودة.

تقرير اللجنة بيّن انتهاكات أنقرة باستمرار لقوانين مكافحة الإرهاب التي وصفها بالفضفاضة للغاية لأسباب سياسية، لا سيما بعد محاولة الانقلاب المزعوم، إذ خضع أكثر من مليون ونصف المليون شخص للتحقيق الجنائي، أدين منهم قرابة ثلاثمئة ألف شخص.

وأضاف التقرير أن أجهزة الأمن التابعة للنظام اعتقلت ما لا يقل عن ستمئة واثنين وعشرين ألف شخص، وأن أكثر من مئة وثلاثين ألف موظف عام، بما في ذلك أربعة آلاف ومئة وستة وخمسون قاضياً ومدعياً عاماً، وقرابة تسعة وعشرين ألفاً من الجيش، فصلوا من العمل بموجب مراسيم لا تخضع للمراجعة القضائية أو البرلمانية، بذريعة أنهم أعضاء أو مرتبطون بمنظمات إرهابية.