حكومة دمشق وبتنسيق مع تركيا تسعيان لضرب الأمن والاستقرار في منبج… فما هو المخطّط…؟!

على غرار تركيا التي تستهدف قرى في ريف منبج ومناطق واسعة في شمال سوريا التابعة للإدارة الذاتية سواءً عبر القصف المدفعي المستمر أو عن طريق عملائها على الأرض لزعزعة استقرار المنطقة والتي تعتبر من أكثر المناطق أمنًا في سوريا، تسعى حكومة دمشق هي الأخرى إلى زعزعة أمن المنطقة وخاصةً في الفترة الأخيرة من خلال استهداف مدينة منبج، وذلك من خلال استخدام بعض العشائر العربية الموالية لها وتشكيل مجموعات مسلحة للقيام بعمليات الخطف والترهيب وإلصاقها بمجلس منبج العسكري.

تحركات حكومة دمشق وتركيا جاء بناءً على تنسيق عالي المستوى بين مسؤولي استخبارات الجانبين، هذا التنسيق يأتي في وقت تتحدث فيه تركيا عن تطبيع العلاقات مع حكومة دمشق، وهذا ما يشير إلى وجود مخطط مشترك بين دمشق وأنقرة لضرب الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا.

ولعلّ التنسيق أعطى في الوقت الحالي أهمية كبيرة لمدينة منبج خاصةً وأنّ أغلب العشائر العربية في منبج ترفض عودة حكومة دمشق إضافةً إلى رفض الاحتلال التركي للمناطق السورية وتهديداتها باحتلال مناطق جديدة، وهذا الرفض إذ يؤكد أنه لا شعبية ولا أرضية تقبل بهذين النظامين وهو ما أكده العشائر العربية أنهم يدٌ واحدة بجانب قواتهم وإدراتهم المدنية، لذلك تحاول حكومة دمشق البحث عن بدائل لزعزعة استقرار المنطقة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكّد قبل أيام قليلة بأن حكومة دمشق، أنشأت غرفة تحت مسمى “غرفة عمليات مختصة بمتابعة أوضاع منبج” بريف حلب الشرقي، وذلك لتحريض أهالي المنطقة ضد الإدارة المدنية ومجلس منبج العسكري.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حكومة دمشق شكلت غرفة عمليات مختصة برعاية بعض وجهاء العشائر في منبج من الموالين للحكومة، وذلك لمتابعة أوضاع منبج وخلق الفتن فيها وضرب مكوناتها ببعضها البعض، حتى يتسنى للحكومة تطبيق مخططاتها في المنطقة بعد الرفض الشعبي لها.

ونقل المرصد عن مصادره أن اجتماعاً عُقد خلال الثلث الأخير من شهر أيلول الفائت، ضم وفداً من غرفة العمليات التابعة لقوات حكومة دمشق مع العميد “ن،ا” مسؤول شعبة المخابرات العامة في حلب، وعدد من شيوخ العشائر، كان من بينهم “إ،ا” وجيه عشيرة السياد، و”أ،خ” وجيه عشيرة النعيم، و”و،ا” وجيه عشيرة البوبنة، وغيرهم.

وبحسب مصادر مقربة من العشائر في منبج، فأن الاجتماع عقد في الـ 22 من أيلول المنصرم، وشارك فيه 7 من وجهاء عشائر المدينة وريفها، حيث أشارت المصادر أن الحضور لفتوا أنهم يعملون على نشر الإشاعات في المنطقة ضد الإدارة المدنية ومجلس منبج العسكري، ويسعون جاهدين لتأليب سكان المنطقة عليهم.

وفي بداية تشرين الأول الجاري، أقدمت مجموعات مسلحة تابعة لحكومة دمشق، على اختطاف 26 عنصراً من قوى الأمن الداخلي وحراس معبر عون الدادات الذي يربط مناطق مجلس منبج العسكري مع المناطق التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها، قبل أن تضطر تلك المجموعات للإفراج عنهم، خشية انكشاف أمرهم وداعميهم.

ويوم أول أمس، نفذت قوى الأمن الداخلي في منبج بالتعاون مع مجلس منبج العسكري، عملية مداهمة في قرية عون الدادات بعد ورود معلومات عن وجود مجموعة مسلحة فيها مؤلفة من 15 شخصاً، حيث حاصرت القوى المجموعة المسلحة التي بادرت بالاشتباك مع قوى الأمن ومجلس منبج العسكري، وتدخلت فصائل الجيش الوطني المدعوم من تركيا، لدعم تلك المجموعة المسلحة، ولكن تم اعتقال جميع أفراد المجموعة المسلحة بعد إصابة اثنين منهم في الاشتباكات.

وفي ظل انكشاف المخطط الذي تعمل عليه حكومة دمشق، واختطاف عناصر قوى الأمن الداخلي، فأن المشاركين في الاختطاف شكلوا مجموعة مسلحة خارج نطاق القانون ويندرج هذا تحت بند ممارسة الإرهاب، وعليه فأن الإدارة المدنية وقوى الأمن الداخلي مطالبة بمحاسبتهم وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزائهم العادل، وخصوصاً أن الهدف هو ضرب شعوب المدينة ببعضهم البعض.

وأمام هذا الوضع، فأن على القوى الأمن الداخلي أن تبدأ حملة لضبط انتشار السلاح واعتقال كل من يحمل سلاحاً غير مرخص، لأن هذا السلاح يمكن أن يستخدم في اغتيال شيوخ ووجهاء المنطقة وهذا ما سيؤثر على السلم الأهلي ويكون سبباً لاضطرابات محتملة.

#ADRAPRESS