برلمانية معارضة تنتقد النظام التركي بسبب تراجع مؤشر الحريات في البلاد
تعليقاً على إقرار مشروع قانون يتيح للأجهزة الأمنية مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، المقدم من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، أكدت نائبة رئيس كتلة حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان التركي، ميرال دانيش باشتاش، أن القانون الجديد سيؤدي إلى تراجع مؤشر الحرية في البلاد.
ميرال باشتاش قالت خلال مؤتمر صحفي في البرلمان، إن مناقشة قانون الرقابة لا تزال مستمرة رغم معارضة الأحزاب.
باشتاش أوضحت أنه لولا الصحافة الحقيقية المعارضة، لما عرف أحد عن اتصالات عصابات المافيا، وعن محاكمة قتلة النساء، وغيرها من الأزمات التي تحاول حكومة العدالة والتنمية إخفائها.
وتابعت باشتاش، أن السلطات خططت لهذا الاقتراح كقانون لإنهاء حرية الصحافة بشكل مطلق، قائلة إنه على الحكومة أن تشعر بالخجل من تراجع مؤشر حرية الصحافة في البلاد، حيث تحتل تركيا المرتبة مئة وتسعاً وأربعين، من أصل مئة وثمانين دولة في مؤشر حرية الصحافة.
واعتبرت النائبة في حزب الشعوب الديمقراطي، القانون الجديد بأنه استعداد للانتخابات وتحضير لحملة الأكاذيب، مضيفةً بأنه قانون لإسكات وسائل التواصل الاجتماعي وممارسة الفاشية دون عوائق، على حد وصفها.
