قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أمس (الاثنين)، إن الأمم المتحدة ستضغط من أجل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في سوريا، حتى بعد اندلاع القتال في آخر منطقة تسيطر عليها الفصائل المعارضة، والذي أدى إلى إنهاء هدنة استمرت عامين هناك وأسفرت عن مقتل مئات.
وتحدث بيدرسن إلى الصحافيين بعد لقائه وزير الخارجية فيصل المقداد في دمشق، وقال إن الوضع الاقتصادي في سوريا «صعب للغاية؛ إذ يحتاج ما يقرب من 15 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية»، حسب وكالة «أسوشييتد برس».
هذا وأوقف اتفاق لخفض التصعيد بوساطة تركية وروسية في مارس (آذار) 2020 هجوماً لتلك القوات المدعومة من روسيا، على آخر معقل للمعارضة في شمال غربي سوريا. ورغم الهدوء النسبي، تسبب القصف والغارات الجوية في مقتل مئات المدنيين في العامين الماضيين.
وتابع بيدرسن في حديثه للصحافيين: «منذ مارس 2020 لدينا وقف لإطلاق النار، ولدينا خطوط أمامية لم تتغير؛ لكن لا يزال كثير من المدنيين يُقتلون، لذا فإن الوضع لا يزال يمثل تحدياً»، مضيفاً: «سنواصل العمل لمحاولة معرفة ما إذا كان هناك احتمال لوقف إطلاق النار على صعيد البلاد».
ولفت بيدرسن إلى أن العملية السياسية لم تحقق السلام للشعب السوري، وتعهد بأن «تواصل الأمم المتحدة العمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية للجميع، من اللاجئين والنازحين، داخل وخارج المناطق التي تسيطر عليها الحكومة».
ويعيش أكثر من 80% من السوريين الآن تحت خط الفقر، ما يجعل كثيراً من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
وقال بيدرسن إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي تم تبنيه بالإجماع في ديسمبر (كانون الأول) 2015، والذي صدَّق على خريطة طريق للسلام في سوريا «لم ينجح». غير أن المبعوث الأممي رأى أن «الخبر السار هو أن جميع الأطراف ما زالت تقول إنها ملتزمة بهذا القرار». وقال: «يبقى السؤال الرئيسي حول ما إذا كان يمكن للجميع البدء في إعادة بناء القليل من الثقة من أجل المضي قدماً.
ADARPRESS#
