ما أن دخل إرهـ.ـابيو هيئة تحرير الشام مدينة والقرى والنواحي التابعة لها، حتى بدأت عناصرها في القيام بممارسة الانتهاكات بحق المدنيين الكُرد من عمليات اعتقالٍ وفرض قوانين لا تختلف عن قوانين تنظيم داعش الإرهابي.
مصادر محلية أكدت أن إرهابيو تحرير الشام والفصائل المرتزقة الأخرى الموالية لجيش الاحتلال التركي زادوا من جرائمهم وانتهاكاتهم بحق المدنيين، وذلك ضمن إطار المخطط التركي الهادف إلى إجراء واستكمال التغيير الديمغرافي في مدينة عفرين وتهجير من تبقى من سكانها الكُرد الأصليين والضغط عليهم سواء عبر ارتكاب جرائم القتل أو الاختطاف.
وأشارت المصادر أن عمليات الاعتقال طالت عشرات المدنيين في ناحية جندريسة ومركز مدينة عفرين، حيث تم اقتياد المعتقلين إلى سجون الهيئة في مدينة ادلب وسط مخاوف كبيرة على حياتهم.
ومن الواضح أن إعطاء تركيا هذه المهمة لتحرير الشام جاء في محاولة منها التملص من الجرائم والانتهاكات بحق الكرد، نظرًا لأنها تعتبر دولة احتلال وفق القوانين الدولية وهي تتحمل مسؤولية ما يجري على يد الفصائل التي تدعمها، ولذلك تحاول وضع المنطقة تحت سيطرة الهيئة التي صنفتها تركيا نفسها بأنها إرهابية، وبذلك تريد خداع المجتمع الدولي بأن يرتكب الانتهاكات وأن من أجرى التغيير الديموغرافي هو فصيل على لائحة الإرهاب لديها أيضاً.
إلى جانب ذلك فإن الهدف الثاني لدخول تحرير الشام هو قرار تركيا بحل فصيل الجبهة الشامية والسيطرة على جميع نقاطها في المناطق المحتلة خاصة وأن مناطق هذا الفصيل شهدت تظاهرات خلال الفترة السابقة تطالب تركيا بالخروج من الأراضي السورية خصوصاً بعد رفع أسعار الكهرباء وكذلك أثناء حديث الرئيس التركي ومسؤولي حكومته عن التطبيع مع دمشق.
حيث سبق هذه الإجراءات عقد تركيا اجتماعاً مع تحرير الشام وفصائل مرتزقة أخرى تم فيها اتخاذ القرار بحل فصيل الجبهة الشامية بشكل كامل، والسيطرة على جميع نقاطها.
وعبر بعض مسؤولي المجلس الوطني الكردي، بصورة غير مباشرة أن ما يجري هو مخطط تركي وأن الائتلاف لا يستطيع الحراك في هذا المجال، كونه يتلقى الدعم من تركيا وبالتالي لا يستطيع الخروج من بيت الطاعة.
#ADARPRESS
