هيومن رايتس ووتش: تركيا تنـ.ـتهك القانون الدولي في تعاملها مع اللاجئين السوريين
كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن حالات اعتقال واحتجاز وترحيل المئات من اللاجئين السوريين بشكل تعسفي من قبل السلطات التركية أوائل العام الحالي.
وأفادت المنظمة، بأن “عمليات الترحيل تمثل نقيضاً صارخاً لسجل تركيا السخي كدولة استضافت عدداً من اللاجئين أكثر من أي دولة أخرى في العالم”.
وقدم الاتحاد الأوروبي مقابل استضافة تركيا للاجئين مليارات الدولارات لتمويل الدعم الإنساني وإدارة الهجرة، بحسب المنظمة.
وطالبت المنظمة حكومة أنقرة “بإنهاء عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية للاجئين السوريين إلى شمال سوريا، وضمان عدم استخدام القوى الأمنية ومسؤولي الهجرة العنف ضد السوريين أو غيرهم من المواطنين الأجانب المحتجزين”.
مشددة على “محاسبة أي مسؤول يستخدم العنف، وضرورة التحقيق بشكل مستقل في الإجراءات الرامية إلى فرض أو خداع أو تزوير توقيع أو بصمات المهاجرين على استمارات العودة الطوعية”.
وفي ذلك السياق، حثت “هيومن رايتس” تركيا على “السماح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالوصول لمراكز الترحيل، ومراقبة عملية إعادة اللاجئين والتأكد بأنها طوعية، ومراقبة المقابلات وإجراءات الترحيل لضمان عدم استخدام مسؤولي الشرطة أو الهجرة للعنف ضد السوريين أو غيرهم من المواطنين الأجانب”.
وقالت باحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة نادية هاردمان، “في انتهاك للقانون الدولي، اعتقلت السلطات التركية مئات اللاجئين السوريين، حتى الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وأجبرتهم على العودة إلى شمال سوريا”.
وأضافت: “رغم أن تركيا قدمت حماية مؤقتة لـ 3.6 مليون لاجئ سوري، يبدو الآن أن تركيا تحاول جعل شمال سوريا منطقة للتخلص من اللاجئين”.
وأشارت إلى أنه “على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الاعتراف بأن تركيا لا تفي بمعاييره المتعلقة بدولة ثالثة آمنة، وأن يعلق تمويله لاحتجاز المهاجرين ومراقبة الحدود إلى أن تتوقف عمليات الترحيل القسري”.
فيما اعتبرت الباحثة بأن تصنيف تركيا كدولة ثالثة آمنة لا يتماشى مع حجم عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى شمال سوريا، “على الدول الأعضاء ألا تتخذ هذا التصنيف وعليها التركيز على إعادة نقل طالبي اللجوء عبر زيادة أعداد إعادة التوطين”
#ADARPRESS
