تعاني المناطق التي تسيطر عليها حكومة دمشق السوري من وضعٍ اقتصادي كارثي يتمثل في انهيار الليرة السورية وغلاء الأسعار مع بقاء دخل المواطن العادي على حاله القديم وسط ازدياد الوضع الإنساني سوءًا.
وتشهد هذه المناطق انتشار كبير لجرائم القتل بذرائع مختلفة، وشجع الفلتان الأمني وغياب المحاسبة والانتشار العشوائي للسلاح عليها.
وخلال الشهر الحالي لوحده، شهدت مناطق حكومة دمشق أعمال عنـ.ـف وفلـ.ـتان أمنـ.ـي راح ضـ.ـحيتها أكثر من 135 قتـ.ـيلاً من مدنيين وعسـ.ـكريين.
وحول انتشار هذه الظاهرة يرى مراقبون أن ذلك يعود إلى إغراق تلك المناطق بالسلاح والمخدرات، وتحكُّم الميليشيات بمختلف جوانب الحياة، يضاف إلى ذلك زيادة الفساد المستشري في مؤسسات حكومة دمشق بما في ذلك دوائر القضاء، إذ تستمر الطبقة المقربة من العائلة الحاكمة بزيادة ثرواتها مع تزايد فقر الشعب السوري.
وأظهرت العديد من التقارير عن عمليات اختطاف من أجل الحصول على فدية بعضها بسبب حالة الفقر المنتشرة والبعض الآخر تتم عن طريق الميليشيات والمافيا المنتشرة بكثرة وذلك للاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية ونهب الميليشيات للمنازل وأنشطة إجرامية أخرى.
ونتيجة الوضع الاقتصادي المزري، ارتفع أيضًا معدلات الانتحار، ووفق مصادر خاصة فقد بلغ عدد حالات الانتحار منذ بداية 2022 إلى نحو مئة حالة، وبلغ عمر أصغر المنتحرين 13 سنة، وأكبرهم 73 سنة، فيما أشارت إحصائية العام الفائت إلى أن عدد حالات الانتحار في مناطق حكومة دمشق بلغت 157 حالة، من بينها 25 قاصرا.
ويأتي ذلك نتيجة شعور المواطنين في مناطق حكومة دمشق بالعجز والإحباط، وكثيرون يعجزون عن تأمين احتياجاتهم اليومية، وهناك من يتركون أبناءهم في الشوارع”.
وتترواح الرواتب التي يتقاضاه الموظفين في دوائر حكومة دمشق بين 80 و90 ألف ليرة سورية، أي أقل من 20 دولارًا أمريكيًا.
#ADARPRESS
